بقيمة 13.25 مليار دولار.. صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي يحقق فائضًا للشهر الثالث على التوالي

كشف البنك المركزى عن تحقيق صافى الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى المصرى، فائضًا للشهر الثالث على التوالى بقيمة 644.7 مليار جنيه (المعادل لنحو 13.25 مليار دولار) بنهاية يوليو الماضى مقابل 626.6 مليار جنيه (13.02 مليار دولار) آخر يونيو 2024.
ويمثل بند صافى الأصول الأجنبية، الأصول المستحقة للجهاز المصرفى على غير المقيمين مطروحا منها التزاماته تجاه غير المقيمين، و يعبر التغير فى هذا البند عن صافى معاملات الجهاز المصرفى (بما فيه البنك المركزى) مع العالم الخارجى خلال فترة زمنية محددة.
وتحول صافى الأصول الأجنبية نهاية مايو الماضى لتحقيق فائض وذلك للمرة الأولى منذ يناير 2022، إذ كان قد تعرض للعجز طوال ما يزيد على 28 شهرًا مع نزوح السيولة الأجنبية من الأسواق الناشئة عقب موجات التضخم العالمية ورفع معدلات الفائدة على عملات الأسواق المتقدمة.
فى سياق متصل، كشفت بيانات للبنك المركزى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفى لتسجل 10.783 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضى، مقابل 8.877 تريليون فى ختام 2023، بارتفاع أكثر من 1.9 تريليون جنيه.
وقال المركزى إن المعروض النقدى سجل 2.689 تريليون جنيه بنهاية يوليو مقابل 2.370 تريليون آخر عام 2023.
وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى 1.194 تريليون بنهاية يوليو الماضى، مقابل 1.068 تريليون جنيه فى ختام العام الماضى.
أوضح أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 1.494 تريليون جنيه بنهاية يوليو مقابل 1.301 تريليون، فيما سجلت أشباه النقود 8.094 تريليون مقابل 6.507 تريليون جنيه.
وارتفع إجمالى الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك إلى 6.973 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2024، مقابل 6.247 تريليون جنيه آخر ديسمبر 2023.
ووصل حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 1.494 تريليون جنيه مقابل 1.301 تريليون فى ختام العام 2023.
وبلغت حصة قطاع الأعمال العام من تلك الودائع 78.058 مليار جنيه، والقطاع الخاص 873.6 مليار، والقطاع العائلى 543.3 مليار جنيه. وكشف المركزى عن وصول حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية لنحو 5.478 تريليون جنيه مقابل 4.946 تريليون، لافتا إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على نحو 92.719 مليار جنيه من هذه الودائع، والقطاع الخاص 345.003 مليار، والقطاع العائلى 5.040 تريليون جنيه.
فيما بلغ إجمالى الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك، ما يعادل نحو 2.615 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2024، مقابل 1.561 تريليون آخر ديسمبر 2023.
ووصل حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لما يعادل نحو 630.7 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل نحو 1.984 تريليون جنيه.
واستحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 30.515 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 417.64 مليار، والقطاع العائلى على ما يعادل نحو 182.666 مليار جنيه. كما استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 132.3 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل نحو 439.252 مليار، والقطاع العائلى ما يعادل نحو 1.413 تريليون جنيه.