علّق الدكتور ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالنواب، على خطة الكهرباء لمُواجهة سرقة التيار وتحصيل مستحقات الدولة، قائلًا: «لا تكفي لردع السارقين». وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، المُذاع عبر فضائية «الحياة»،: «وزارة التموين ستعمل على حرمان سارقي الكهرباء من الدعم التمويني سواء دعم رغيف الخبز أو دعم السلع التموينية، وهذا الإجراء غير كاف لأن من ضمن سارقي الكهرباء لا يفرق معهم الدعم». وأشار: «الجميع لا يسرق كهرباء للبيوت، فهناك من يسرق كهرباء لإصلاح الصحراء وهذا رجل مقتدر حيث إنه يصرف ملايين للاستصلاح في الصحراء فهذا لن يفرق معه الدعم في شيء». وشدّد الدكتور ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالنواب: «لابد أن تكون هناك أدوات أخرى قوية لعقاب سارقي الكهرباء، وأطالب بعقوبة مُخلة بالشرف». بدأت شركات توزيع الكهرباء تطبيق نظام جديد لاحتساب قيمة محاضر سرقة التيار الكهربائي بنسبة 100%. وأصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عددا من الضوابط الجديدة لتوصيل التيار الكهربائي للعقارات المخالفة، حيث سيتم تركيب العدادات الكودية لجميع العقارات دون استثناءات حتى تقنين أوضاعهم أو الإزالة، مع احتساب شريحة موحدة لاحتساب استهلاكهم بأكبر شريحة ولا يستفيدون من تدرج الشرائح، وذلك للعدادات الكودية الجديدة فقط، ولن يتم تطبيقها على العدادات الكودية القديمة. كما قام الجهاز بإلغاء معامل النسبية الخاصة بتحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي. وأوضح مصدر ل«المصري اليوم» أن محضر السرقة كان يتم من خلال حصر الأجهزة الكهربائية الموجودة بالمكان، ويتم قياس الأحمال الكهربائية الخاصة بها وجمعها، ثم يتم قسمة المجموع على 50% طبقا لمعامل النسبية، باعتبار أن الأجهزة الكهربائية لا تعمل طوال الوقت، إلا أنه بعد إلغاء معامل النسبية فسيتم حساب الاستهلاكات كما هي. وأضاف المصدر أن تلك الخطوة تأتي في إطار الخطوات التي تتخذها الوزارة للتصدي لحالات سرقة التيار الكهربائي التي تفشت بشكل كبير. ولفت إلى أنه مع مضاعفة غرامات السرقات فإن من يتم ضبطه سيدفع مبالغ مالية كبيرة للغاية، وأنه يتم حاليا تنسيق الحملات على المنشآت سواء السكنية أو الصناعية، وكذلك الكشف على التلاعب في العدادات للمنشآت التي لا تتناسب طبيعة استهلاكها مع قيمة الفاتورة الشهرية لمراجعتها، وضمان عدم سرقتهم للتيار الكهربائي.