مبارك يصل أكاديمية الشرطة.. ودفاع العادلي يستأنف مرافعته أمام «جنايات القاهرة»

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، السبت، محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، المتهم بالتحريض على قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، ومعه في القضية 6 من كبار مساعديه، والرئيس السابق، مبارك، ونجليه، المتهمين أيضا في قضايا فساد مالي، بالإضافة إلى حسين سالم، المحبوس في إسبانيا.
كانت «جنايات القاهرة»، برئاسة المستشار أحمد رفعت، قد استمعت خلال الأيام الماضية إلى محمد الجندي، محامي العادلي، الذي قال إن «الهدف من قطع الاتصالات والإنترنت أثناء الثورة هو اكتشاف الأجهزة الأمنية والمخابرات أن إسرائيل اخترقت إحدى شبكات شركات المحمول للتجسس على ما يحدث في مصر».
واتهم الجندي النيابة العامة ب«التقصير في التحقيقات وعدم الحيادية»، مطالبا بإجراء تحقيق في الواقعة، متهمًا «الطرف الثالث» بقتل المتظاهرين، لتبرئة موكله.
وقال معلقا على الأحراز: «تلك الأحراز أصابها البطلان والتحريف، إذ لا تتضمن رصاصا حيا أو فوارغ له»، وشدد على بطلانها، وقال إن «هناك طرفا ثالثا وراء تلك الأحداث الدامية التي شهدتها الثورة».
وتابع: «تبين من التحقيقات أن أفرادا من أمن الجامعة الأمريكية قدموا 71 فارغا من الخرطوش إلى النيابة العامة بعد 36 يومًا من الأحداث»، متسائلا: «لماذا تأخروا في تسليم تلك الأحراز؟».
وشكك دفاع العادلي في صحة تسجيلات شرائط الفيديو، التي تدين قوات الأمن المركزي، والتي سجلها النشطاء أثناء الثورة، وأضاف: «هذه الشرائط لم نطلع عليها، ولا نعرف كيف تم تصويرها، وهل تمت بطريقة قانونية من عدمه، يجب الاطلاع عليها ومناقشتها».
وأردف: «العادلي قال في التحقيقات إنه تلقى إخطارا من مساعد الوزير للأمن العام وأمن الدولة عن سرقة سيارات من جراج السفارة الأمريكية، يوم 28 يناير، وأثناء مرور إحدى السيارات على أحد الكمائن أطلق شخص أجنبي هولندي الجنسية طلقات نارية من داخلها وقتل 3 من أفراد الكمين وتم القبض على الهولندي واحتجز في قسم عابدين، إلا أن مجهولين اقتحموا القسم وهربوه».
وقدم التماسًا لهيئة المحكمة بإجراء تحقيق حول مقتل أفراد الأمن في هذه الواقعة، «أسوة بالتحقيق حول مقتل المتظاهرين»، على حد قوله.