أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال سيدة تدعى مها بشأن «أنها عادت إلى زوجها السابق بعقد زواج عرفي بعد الطلاق الرسمي، وذلك من أجل الاستفادة من المعاش». وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «هناك نوعان من الطلاق: الطلاق الرجعي، الذي يمكن للزوجة العودة فيه إلى زوجها بدون عقد جديد، والطلاق البائن، الذي ينقسم إلى بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى، إذا كان الطلاق بينونة صغرى، يمكن للمرأة العودة إلى زوجها بعقد جديد، أما إذا كان الطلاق بينونة كبرى، فلا يمكن العودة إلى الزوج السابق». وأضاف أن الزواج العرفي في هذه الحالة يعقد من أجل الحصول على معاش لا تستحقه الزوجة في حال كانت متزوجة بشكل رسمي، وأن هذا يعتبر تحايلًا وغشًا، وهو غير جائز شرعًا. وأوضح أن المال الذي يتم الحصول عليه بطرق غير شرعية يفقد بركته، ويجب تجنب هذه الممارسات.