حركة تنقلات الشرطة 2024.. تجديد الثقة في «جعفر» ل«الأمن الوطني» و«محيي الدين» ل«الإعلام» وتغييرات تشمل 70 قيادة

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة الشرطة 2024، ومن أبرز ملامحها تجديد الثقة في اللواء عادل جعفر مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الوطنى، لمواصلة دوره هو وضباطه بالقاهرة والمحافظات في ملاحقة العناصر الإرهابية والتخريبية، وتتبع مصادر تمويل الجماعات المتطرفة، واللواء نصر محيي الدين مساعدا للوزير لقطاع الإعلام والعلاقات.
وقالت الداخلية: «إدراكًا لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2024 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب».
وقالت الداخلية :«إدراكًا لأهمية مواصلة تطوير ركائز العمل الشرطى وآلياته لمواجهة التحديات والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وتأمين مسيرة العمل الوطنى.. فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2024 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة وما تشهده قطاعات الوزارة من الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية والنظم الإدارية وتوظيف القدرات والخبرات للإستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمنى».
وفى هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالى :
• تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر ذات الكفاءة الفنية والإدارية لأداء أمنى متميز .
• مراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد الحاكمة تحقيقاً للإستقرار الإجتماعى والوظيفى ووصولاً لأعلى مُعدلات الأداء الشرطى المُحترف.
• لواء / محمود أبوعمره حسن إمبابى – مساعد الوزير لقطاع الأمن العام .
• لواء / خالد عبدالحميد السيد متولى – مساعد الوزير لقطاع الأمن.
• لواء / عصام محمد العزب مصطفى – مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى .
• لواء / محمد صلاح محمد محمد – مساعد الوزير لمنطقة سيناء .
• لواء / مفيد محمد مفيد السيد – مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.
• لواء / طارق راشد محمد محفوظ – مساعد الوزير مدير أمن القاهرة .
• لواء / سامح قايد محمود الحميلى – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.
• لواء / طارق محمد السعيد شعلان – مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة.
• لواء / عبدالوهاب عبدالرحيم عبدالوهاب الشيخ – مساعد الوزير لقطاع الوثائق.
• لواء / منال عاطف فتح الله إبراهيم – مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان.
• لواء / عمر حلمى محمد يوسف – مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى.
• لواء / محمد أبوالليل أمين محمد – مدير أمن أسوان.
• لواء / حسن على عطيه محمود – مدير أمن الأسكندرية.
• لواء / صبرى صالح عزب إسماعيل – مدير أمن سوهاج.
• لواء / أمجد أنور ميساك هارون – مدير الإدارة العامة للمرور.
• لواء / محمد عبدالوهاب سليمان راضى – مدير أمن شمال سيناء.
• لواء / حسام عبدالعزيز محمد محمود – مدير أمن الدقهلية.
• لواء / حسن عبدالعزيز عبدالله مصطفى – مدير أمن البحر الأحمر.
• لواء / عمرو رؤوف زكى عبدالرازق – مدير أمن الشرقية.
• لواء / عبدالفتاح رشاد أحمد القصاص – مدير أمن القليوبية .
• لواء / حاتم محمد عبدالعزيز حداد – مدير أمن مطروح.
• لواء / مصطفى إبراهيم السيد أبوالسعود – مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة.
• لواء / محمد عبدالله محمود عبدالله – مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة.
• لواء / تامر حسن على الموافى– مدير الإدارة العامة لتصاريح العمل لدى الهيئات الأجنبية.
كان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اعتمد مساء الأربعاء حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة؛ عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة لإقرارها، حيث شهدت الحركة تغييرات واسعة، شملت عددًا من مساعدى وزير الداخلية، ومديرى الأمن، ومديرى المصالح والإدارات العامة، ونواب مديرى الأمن، ونواب مديرى الإدارات والمصالح.
البعد الإنسانى
وراعت حركة تنقلات وزارة الداخلية المعايير الأساسية وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة، والاستقرار الوظيفى والبعد الإنسانى والاجتماعى للضباط، مع الوضع في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية، كما شهدت تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقًا للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى.
إحالة للمعاش
وشهدت الحركة إحالة عدد من الضباط الذين أوفوا العطاء للمعاش، وترقية آخرين من مستحقى الترقية وفق المعايير الموضوعية في مختلف الرتب، والدفع بقيادات شابة لتولى مناصب قيادية، بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن والقطاعات الأمنية؛ لتتمكن من الاضطلاع بمسئولياتها الأمنية، واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطى وفق استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة، وترسيخ سياستها في إعلاء مبدأ سيادة القانون، والمواءمة بين تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.