الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة بأجر احتفالًا بذكرى ثورة 23 يوليو.. وهؤلاء محرمون منها

تصدر موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2024، محرك البحث «جوجل » ومواقع التواصل الاجتماعي حيث يبحث العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص عن الإجازة، خاصة إذا كانت ستأتي الثلاثاء أو يتم ترحيلها للخميس كما يحدث مع الإجازات التي توافق أو الأسبوع، بما يتيح للموظفين والعاملين بالدولة والقطاع الخاص الخروج إلى المتنزهات والسفر وإجراء زيارات وتجمعات عائلية في تلك العطلات الرسمية المدفوعة بأجر.
إجازة ثورة 23 يوليو 2024
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا أمس الإثنين، بأن يكون يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024؛ وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.
وتعتبر ذكرى ثورة 23 يوليو من الإجازات الرسمية المدفوعة بأجر، التي يحصل عليها الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص 2024، والتي توافق هذا العام الثلاثاء 23 يوليو 2024 ولكن تم ترحيلها للخميس المقبل، وفقًا لقرار وزاري سابق بترحيل الإجازات الرسمية من أول الأسبوع لنهايته، لتتزامن مع الإجازة الأسبوعية للموظفين بالقطاعين العام والخاص، ليحصلوا بذلك على 3 أيام إجازة رسمية.
وبالرغم من حصول جميع الموظفين على الإجازات الرسمية المدفوعة بأجر، إلا أن هناك بعض المهن والوظائف الحيوية التي تقتضي حاجتها لوجود الموظفين والعمال العاملين بها على رأس عملهم خلال العطلات الرسمية.
المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حددت بعض الفئات التي لا تسري عليها الإجازة كبقية العاملين، وبموجب القانون يتم استدعاؤهم للعمل وفقا لما تقتضيه الحاجة حتى وإن كانت أيام إجازات رسمية كإجازات الأعياد وغيرها، حيث منحت الموظف الحق الكامل بالإجازة، وبأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة، بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.
ويستطيع صاحب العمل تشغيل العامل في أيام الإجازات إذا اقتضت أو تطلبت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل خلال هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر «أجورًا مضاعفة».
وحدد القانون تلك الفئات كالتالي:
- الأطباء والممرضون بالمستشفيات.
- رجال الشرطة.
- الصحفيون.
- عمال المخابز.
- عمال محطات الوقود.
- رجال الإسعاف.
- خدمات النقل والسائقون.
- رجال الحماية المدنية.
- خدمات المياه والصرف.
- خدمات الكهرباء.