خروج معيط والمصيلحي والملا.. تغيير المجموعة الاقتصادية بالكامل في التعديل الوزاري: «مطلوب سياسات جديدة» (تقرير)

حظي وزراء المجموعة الاقتصادية في تشكيل الحكومة الجديد بجزء كبير من التوقعات لكن التشكيل الذي تناقلته وسائل الإعلام ولم يعلن رسميا بعد مثل مفاجأة كبرى.
ويعد الملف الاقتصادي أبرز الملفات الشائكة التي تواجه الحكومة الثانية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خاصة أنها ستعمل على تنفيذ تكليفات رئاسية تتعلق بتحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في جميع الأنشطة الاقتصادية.
ومن المقرر أن تؤدي حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية غدًا الأربعاء.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر حكومي مطلع، أن مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة، ستتم غدا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، والتغيير الوزاري شامل وشهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجهها الدولة.
وتضمنت التسريبات الخاصة بالتشكيل الوزاري الجديد، تعيين أحمد كجوك وزيرًا المالية خلفا للدكتور محمد معيط.
وذكرت مصادر مصرية قريبة من عملية التعديل الوزاري أنه تقرر خروج وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي من التشكيل، وتكليف شريف فاروق الذي كان يشغل رئيس الهيئة القومية للبريد بحقيبة التموين والتجارة الداخلية.
أيضًا شملت التكليفات الوزارة الجديدة اسم الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام وزيرًا للكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة خلفًا للدكتور محمد شاكر، الذي تشير المعلومات إلى أنه طلب أكثر من مرة في وقت سابق إعفاءه من منصبه بسبب ظروف صحية.
كما تقرر دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي برئاسة الدكتور رانيا المشاط. وأيضًا تضمنت التسريبات خروج المهندس طارق الملا من وزارة البترول وتكليف كريم بدوي وزيرًا لوزارة البترول والثورة المعدنية.
كما الترشيحات الجديدة شملت اسم المهندس شريف الشربيني وزيراً للإسكان والمجتمعات العمرانية خلفاً للمهندس عاصم الحزار.
فيما أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الملف الاقتصادي، هو أحد الملفات الهامة، والتي سيكون للحكومة الجديدة دور هام فيها، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على مواجهة الغلاء ومحاربة التضخم.
وقال فخري الفقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، عبر فضائية «دي إم سي»، إنه بنهاية هذا العام، وبداية العام القادم، متوقع أن يعود التضخم لمعدلاته الطبيعية، مؤكدا أن الحكومة الجديدة ينتظر منها أن تخفف الأعباء من على كاهل المواطن المصري.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة الجديدة ننتظر منها زيادة معدلات النمو، حتى يتماشى مع النمو السكاني الكبير.
وأشار فخري الفقي إلى أنه لا بد من تحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه في الفترة الأخيرة تم تعديل المسار ويوجد برنامج للإصلاح الاقتصادي بدأ في 16 ديسمبر 2022، منوها بأن تعديل المسار استهدف تمكين القطاع الخاص.
ولفت إلى أن قدرة الشركات الحكومية على المناورة وغزو الأسواق لم يكن موجودا في فترات سابقة، ولكن الآن يتم العمل على الإنتاج والتصنيع بغرض التصدير وهذا ينعكس على الاستمارات، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاع الخاص من 3 سنوات كان يمثل 25%، ونستهدف أن يقفز من إجمالي الاستثمارات ل 50%.
فيما قال الدكتور فرج عبدالله خبير اقتصادي، إنّ الملف الاقتصادي سيكون له أولوية كبيرة لدى الحكومة الجديدة، موضحًا: «الجديد هو أننا قد نشهد نوعا من السياسات أكثر مرونة للتعامل مع الصدمات».
وأضاف عبدالله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، على قناة «إكسترا نيوز»: «الوقت الحالي يتطلب سياسات مرنة تجعل من الاقتصاد المصري أكثر مرونة مع المتغيرات الإقليمية والدولية».
وتابع: «على مستوى الإجراءات التنفيذية، قد تطرح الحكومة الجديدة بعض القوانين على البرلمان لتعديلها، وهي قوانين خاصة بالاستثمار والمعاملات الضريبية والإعفاءات الممكنة لبعض القطاعات ذات الأولويات».
وأوضح: «قد نشهد تحركا كبيرا من المجلس الأعلى للاستثمار بخصوص ملف الاستثمار، وسنشهد تغيرا واضحا في ملامح السياسة المالية في التعامل مع الأزمات، بحيث يكون لدى الحكومة أنماطا مختلفة من التمويل التي تعتمد الحكومة عليه ولا تكون تقليدية بالشكل الذي كانت عليه حتى تستطيع التعامل مع التحديات الخاصة بالسياسات المالية العالمية».
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
وتضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.