بتدخل وزاري.. رفع الحظر عن أرصدة نادي سموحة ب31 بنكًا ومنشآت مستأجري السور ب الإسكندرية (صور)

أعلن الدكتور عمر الغنيمى، نائب رئيس نادى سموحة الرياضى فى الاسكندرية، رفع الحظر عن أرصدة النادى، الموجودة ب31 بنكاً فضلاً عن منشآت مستأجري سور النادى، رسمياً وبدء صرف رواتب العاملين عن شهر يونيو اليوم الثلاثاء.
وقال الغنيمى، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، الثلاثاء، أن قرار رفع الحظر عن أرصدة النادى جاء بناءاً على ماراثون من المفاوضات قادها هو كنائب رئيس النادى مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والذى تواصل بدوره مع وزير العدل، وكذا المستشار مسعد أبو سعده، رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف الاسكندرية، وتم توضيح الأمر وشرح ملابسات القضية وأبعادها منذ بدايتها وحتى الآن مع الهيئة العامة للاصلاح الزراعى.
وأوضح الغنيمى، أن النادى مدين بمبلغ 5 مليار جنيه كحق استغلال لصالح الإصلاح الزراعى ، خلال الفترة من 1992 وحتى 2004، بالاضافة الى مطالبة النادى بسداد مبلغ 420 مليون جنيه رسوم قضائية تضاف على اصل الدين، مشيراً الى أن النادي قام بسداد مبلغ 50 مليون جنيه حتى الآن على 3 دفعات بواقع 10 مليون جنيه فى عام 2020 و5 ملايين جنيه فى عام 2021 و35 مليون جنيه فى 2024 وهو العام الذى تولى فيه منصب نائب رئيس نادى سموحة.
وأشار الى ان النادي كان مطالباً بدفع رسوم قضائية من 2004 وحتى 2022 بملغ 16 مليون جنيه رسوم قضائية، فضلاً عن 90 مليون جنيه فوائد ليتعدى المطلوب 106 مليون جنيه، وهو ما أدى الى إصدار قرار الحظر على أرصدة النادى وممتلكاته فى البنوك، مشيراً الى أن قرار الحظر صدر الثلاثاء الماضى، حيث فوجئ النادى بقدوم 4 محضرين الاثنين الماضى، وتم اخبار النادى الحظر على أرصدة وحسابات النادي فى 31 بنكاً فضلاً عن الفندق المملوك للنادى والمستأجرين على سور النادى، ما أوقف صرف مرتبات العاملين عن شهر يونيو الماضى.
وأوضح أنه بالتواصل مع وزير الشباب والرياضة وبدوره تواصل مع وزير العدل والتواصل مع المستشار مسعد ابو سعده، رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف الاسكندرية، وتم عقد اجتماع مصغر معه بمقر المحكمة لبحث آليات للحل وتم التوافق على سداد مبلغ 3 مليون جنيه بشكل عاجل لفك الحظر لحين حل المشكلة برمتها.
وقال الغنيمى أن ابو سعدة مارس دوراً مهما فى إنهاء المشكلة من الاساس، حيث أخذ على عاتقه حل الأزمة بعدما تواصل مع رئيس المكتب الفني لوزارة العدل، من اجل فك الحظر عن البنوك والمستأجرين خاصة وان النادى يضم 400 ألف شخص وليس مؤسسة رياضية هينة .
كان النادى فوجئ قبل ايام بالحجز على أرصدة نادى سموحة فى أعقاب صدور حكم مؤخرًا على النادي بسداد 400 مليون رسوم قضائية.
وحضر اجتماع رئيس المكتب الفنى للمحكمة، فى حضور الدكتور عمر الغنيمى، كلاً من اللواء أحمد سعيد المدير التنفيذي للنادي ومحمد رجب المدير المالى للنادى.
يشار الى أن أزمة الإصلاح الزراعى تتلخص فى صدور حكم فى عام 2004 ضد النادي بسداد 320 مليون جنيه بالإضافة إلى 90 مليون جنيه فوائد وسدد النادى منها 50 مليون بالإضافة 16 مليون رسوم قضائية.
وفى عام 2024 صدر حكم آخر يلزم النادى بسداد 5 مليار جنيه قبل أن يصدر الحكم الأخير بإلزام النادى بسداد 400 مليون رسوم قضائية.
وتنتظر إدارة النادي تحديد جلسة لمحكمة النقض في الحكم الصادر ضد النادى.