قتلوا مزارعًا ثأرًا.. إحالة أوراق 4 أشقاء بالمنيا إلى المفتي

أحالة محكمة جنايات المنيا، الدائرة الثالثة، بني مزار، اليوم الثلاثاء، أوراق القضية رقم 59181لسنة 2023، والمقيدة برقم 2223 شمال المنيا، والتي تتضمن اتهام أربعة أشقاء مقيمين بأحدي قري شرق النيل، بمركز بني مزار، بقتل مزارع بأعيرة نارية، وأصابوه بطعنات، للانتقام منه ثأرًا لمقتل أحد أقاربهم، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقا.
كما حددت هيئة المحكمة، جلسة اليوم الثالث، من شهر سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين، والقبض على الهاربين.
عقد هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوي، وعضوية المستشارين، وائل محمد فريد، ومحمد احمد الشحات، ومحمد كمال ضيف الله، وأمانة سر ماهر محمد حسن، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد الغني، وقررت إحالة أوراق القضية إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأس الشرعي، في إعدام المتهمين شنقا، وحدد اليوم الثالث من شهر سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم.
ترجع أحداث الواقعة إلى شهر نوفمبر الماضي، عندما تلقي اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، إلى شهر نوفمبر الماضي، بالعثور على جثة مزارع مصابة بطلقات وطعنات باحدي الزراعات، شرق النيل بمركز بني مزار.
انتقل فريق البحث الجنائي، برئاسة المقدم احمد سامي، رئيس مباحث بني مزار، وإشراف المقدم حسن ابوطالب، رئيس فرع الجنائي بشمال المنيا، واللواء حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، إلى موقع البلاغ، وتبين العثور على جثة( محمود، س، د، 38 سنة)، مزارع، ومقيم بأحدي قري شرق النيل، بمركز بني مزار، مصابة بطلق ناري وعدة طعنات.
وكشفت التحريات، قيام أربعة أشقاء، وهم (محمود، م، ا، 42 سنة)، وشقيقة(أحمد، 25 سنة)، و( علاء، ك، ا، 47 سنة)، وشقيقه( مهاود، 32 سنة)، مقيمين جميعا بأحدي قري شرق النيل، بارتكاب الواقعة، ثارا .
وتم القبض على المتهمين الأول والثاني، وفر الثالث والرابع هربا، كما تم التحفظ على الأسلحة النارية والبيضاء المستخدمة في الواقعة.
كان المستشار أسامة ابوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين الأربعة للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بقتل المجني علية مع سبق الإصرار والترصد، وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتلة واعدوا لذلك الأسلحة، وتوجهوا للمكان الذي ايقنوا سلفا مروره منه بان كمنوا له في الزراعات القريبة من منزلة، وما أن لاح لهم ظفروا به فأطلقوا صوبة أعيرة نارية، وما أن سقط أرضا حتي كالوه ضربا، وطعنا ثم القوة في ترعة المياه، وقد طالب المحامي العام، بتطبيق مواد قانون العقوبات.