«بسبب إصدار تراخيص في أراضي خارج الحيز العمراني».. مجازاة 6 موظفين بوحدة محلية ببني سويف

قضت محكمة بني سويف التأديبية اليوم الإثنين، بمجازاة فني المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية بالميمون التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينه الواسطي، بخصم خمسة عشر يوم من أجره وبمجازاة 3 مشرفين وهم مشرف الحوض ومشرف حماية الأراضي بالوحدة الزراعية بالميمون التابعة للأدارة الزراعية بالواسطي، ومشرف حوض بالوحدة الزراعية ببني نصير التابعه للإدارة الزراعية بالواسطى، ومشرف حماية الأراضي بالوحدة الزراعية ببني نصير التابعة للإدارة الزراعية بالواسطى، بخصم عشرة أيام من أجر كل منهم.
كما قضت المحكمة بمجازاة رئيس الوحدة الزراعية بالميمون التابعة للإدارة الزراعية بالواسطي، ورئيس الوحدة الزراعية ببنى نصير التابعة للإدارة الزراعية بالواسطي بخصم خمسة أيام من أجر كل منهما بسبب اصدار تراخيص في خارج الحيز العمرانى في الوحدة المحلية لقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف
كشفت المحكمة أنه بموافاه وحده المتغيرات المكانية بالمحافظة بأن المتغير رقم 607697 محرر له محضر مخالفه وصادر بشأن قرار ازاله ضد احد المواطنين على خلاف الحقيقه وحال أن هذا المتغير لم يتخذ بشأن تلك الاجراءات وذلك خلال عام 2022 بالمخالفة للقانون وللتعليمات، كما قام بموافاه ذات الوحده بأن المتغيرات ارقام 426367، 426990، 61950، 759732، 759731 حاصله على ترخيص رقم 2019188 باسم مواطن اخر على خلاف الحقيقه وحال أن تلك المتغيرات لا علاقه لها بهذا الترخيص بالمخالفة للقانون وللتعليمات، وقام بموافاه ذات الوحده بان المتغيرين رقمي 503998، 756958 حاصله على ترخيص 85/2019 باسم اخر على خلاف الحقيقة حال أن تلك المتغيرين لاعلاقة لهما بهذا الترخيص وذلك خلال عامي 2021 / 2022 بالمخالفة للقانون والتعليمات، بالإضافة إلى أنه قام بموافاه ذات الوحده بان المتغيرين رقمي 872487، 851666 حاصله على ترخيص رقم 105/2019 على خلاف الحقيقه وحال أن تلك المتغيرين لا علاقه لهما بهذا الترخيص وذلك خلال عام 2022 بالمخالفه للتعليمات
وأكدت المحكمة أنه بمطالعة كتاب وحدة المتغيرات الميكانية – محافظة بنى سويف حيث تضمن«بأنه بمتابعة ورصد ومعاينة ومراجعة عدد (12) متغير للوحدة المحلية لميمون تبين من المعاينة عدم مطابقة المتغيرات الواردة للوحدة والتى قام بإرسالها المحال للوحدة عن هو ثابت فعليًا على الطبيعة، وهو ما تأيد أيضًا بما جاء بأقوال مراقب الجودة بوحدة المتغيرات المكانية بديوان عام محافظة بنى سويف، كما أضاف بمسئولية المحال عن المخالفات المنسوبة إليه ،كما أضاف بأنه ماقام به يعد اهمال وتقصير وعدم دقة في أداء العمل، وهو ماتأيد أيضًا بما جاء بأقوال المحال بالتحقيقات بإعترافه حيث أقر» بارتكاب المخالفة تعلالا منه أن ماحدث بسبب كثرة العمل الذي يقوم به خاصة وأن المنطقة التي يعمل بها فيها العديد من الرخص، وأنه لم يقصد إرسال بيانات خاطأ وأن الأمر أختلط عليه بسبب ما ذكره هو كثرة العمل وأنه سوف يراعى ذلك مستقبلاً ،ومن ثم تكون هذه المخالفات ثابته في حقه ثبوتاً يقنياً.
وكشفت المحكمة أن المحالين تقاعسوا عن تحرير محضر مخالفه مبانى حيال التعدى الواقع من احد المواطنين ببناء منزل من دور ارضى على مساحه 18 سهم ارض زراعيه بحوض القصبه الشرقى ناحيه الميمون بدون ترخيص وذلك اعتبارا من منتصف شهر ابريل 2023 حتى تاريخه بالمخالفه للتعليمات ولما كان الثابت من الأوراق والتحقيقات بما جاء بأقوال مدير حماية الأراضى بإدارة الواسطى الزراعية، بالتحقيقات حيث أفاد «بأن المحالين بصفتهم الوظيفية منوط بهم تحرير محضر مخالفة المبانى عقب تحرير محضرى ارتكاب الأعمال والتجريف، وكان يتعين عليهم تحرير محضر مخالفة مبانى ضد المواطن لتعديه بالبناء إلا أنه لم يفعل ذلك، وتقاعسوا عن أن انذار ذات المواطن نحو قيامه بتبوير مساحه 380 متر ارض زراعيه بذات الناحيه اعتبارا أن شهر ابريل حتى تاريخه بالمخالفه للتعليمات ولما كان الثابت من الأوراق والتحقيقات بما جاء بأقوال مدير حماية الأراضى بمديرية الزراعة ببنى سويف، بالتحقيقات حيث أفاد» بأن المحالين كان يتعين عليهم انذار المواطن المشار إليه عقب حدوث التبوير في شهر إبريل 2023م إلا أنه لم يقم بذلك إلا بعد ما قامت الجهة الإدارية بإكتشاف المخالفة
واضافت المحكمة انه لاينال ما أنتهت إليه هذه المحكمة في هذا الصدد ما دفع به المحالون بالتحقيقات من أن التعديات محل المخالفات المنسوبة إليهما بأنهما لم يعلما أن هذه الأرض تقع خارج الحيز العمرانى واعتقادهما أن الأرضى داخل الحيز العمرانى بناء على الحدايد الموجودة بالموقع فأن ذلك مردود عليه بان بما جاء بأقوال مدير حماية الأراضى بمديرية الزراعة ببنى سويف، وأقوال مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بالواسطى، بالتحقيقات حيث أفادوا «بأن ماجاء بأقوالهما لايعفيهما من المسئولية، حيث أنه كان يتعين عليهمامخاطبة الوحدة المحلية لبيان من دخول الأرض موقع المخالفة داخل الحيز العمرانى من عدمه وذلك من خلال خطاب رسمى بذلك، حيث أن تلك الحدايد يتم نقلها من المواطنين وبالتالى فلا يعتد بها في هذا الشأن وخاصة أن في حالة التشكك من وجود الأراض داخل أوخارج الحيز العمرانى عليهما الرجوع للوحدة المحلية المعنية رسمياً للإفادة بالرد لأن الوحدة المحلية لديها خرائط الحيز العمرانى المعتمدة إلا أنهما لم يقما بذلك، ومن ثم كان يجب عليهما اتخاذ الاجراءات القانونية الواجب اتخاذها في هذا الشأن، ومن ثم فإن ما يتمسك به المحالين في هذا الشأن غير قائم على أساس صحيح من الواقع أو القانون ،متعيناً الالتفات عنه وطرحه جانباً ومن ثم فقد وقر في يقين وعقيدة المحكمة صحة ارتكاب المحالين للمخالفات المنسوبة إليهما وثبوتها في حقهما ثبوتا يقينيا وكافيا بما يستوجب مجازاتهما عنها تأديبيا.