اليوم العالمي لعمالة الأطفال.. أبرز الجهود لضمان بيئة آمنة لنمو الصغار

عمل الأطفال هو قضية اجتماعية واقتصادية خطيرة تؤثر على ملايين الأطفال حول العالم. يُعرَّف عمل الأطفال بأنه أي نشاط اقتصادي أو عمل يُمارَس من قبل الأطفال دون السن القانونية للعمل، والذي يحرمهم من طفولتهم، ويؤثر سلبًا على تعليمهم، ويضر بصحتهم ونموهم البدني والعقلي. تتنوع أسباب عمل الأطفال بين الفقر، ونقص التعليم، والتمييز الاجتماعي، والكوارث الطبيعية، والنزاعات المسلحة. تتطلب مكافحة عمل الأطفال جهودًا مشتركة من الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، لضمان حقوق الأطفال في التعليم والحماية والنمو في بيئة آمنة وصحي.
يتحدد السن القانوني للعمل في مختلف دول العالم بناءً على القوانين والتشريعات المحلية لكل بلد. عادةً ما يتم تحديد السن الأدنى للعمل لحماية الأطفال من الاستغلال وضمان حصولهم على التعليم والرعاية الصحية اللازمة. تختلف هذه القوانين من بلد إلى آخر، وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:
في مصر، يتم تحديد السن القانوني للعمل وفقًا لقانون العمل الجديد. يعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة. يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم ثلاث عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
الإمارات العربية المتحدة: يمنع تشغيل الأطفال دون سن 15 عامًا، ويسمح لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا بالعمل وفقًا لشروط محددة وبعد الحصول على تصريح عمل.
كينيا: 13 عامًا للعمل السهل، و16 عامًا للعمل بساعات محدودة، و19 عامًا للعمل غير المقيد.
الأرجنتين: 14 عامًا للعمل بساعات محدودة، و16 عامًا للعمل العادي، و18 عامًا للعمل غير المقيد.
البرازيل: 16 عامًا للعمل العادي، و18 عامًا للعمل غير المقيد.
الصين: 16 عامًا.
اليابان: 15 عامًا للعمل الأدنى، و18 عامًا للعمل المقيد بقوانين العمل، و20 عامًا للعمل غير المقيد.
وتختلف العقوبات المفروضة على من يخالف قوانين العمل للأطفال من بلد إلى آخر، ولكنها عادةً تشمل الغرامات المالية والعقوبات الجنائية. في بعض البلدان، قد تشمل العقوبات أيضًا إغلاق المنشآت التي توظف الأطفال بشكل غير قانوني. على سبيل المثال:
في مصر، تشمل العقوبات غرامات مالية مشددة وإغلاق المنشآت التي توظف الأطفال بشكل غير قانوني.
في المملكة العربية السعودية، تتضمن العقوبات غرامات مالية تتراوح بين 10،000 و100,000 ريال سعودي، بالإضافة إلى إغلاق المنشآت المخالفة.
في كينيا، تُفرض عقوبات صارمة على من يخالف قوانين عمل الأطفال. تشمل العقوبات الغرامات المالية والسجن. يمكن أن تصل الغرامات إلى مبالغ كبيرة، وقد يُحكم على المخالفين بالسجن لفترات طويلة.
في الصين، تُفرض عقوبات صارمة على الشركات والأفراد الذين يشغلون الأطفال بشكل غير قانوني. تشمل العقوبات الغرامات المالية الكبيرة، وإغلاق المنشآت، والسجن. على سبيل المثال، في حالة اكتشاف تشغيل أطفال في مصنع، قد يتم إغلاق المصنع وفرض غرامات كبيرة على المالكين.
في اليابان، تُفرض عقوبات على من يخالف قوانين عمل الأطفال تشمل الغرامات المالية والسجن. يتم تطبيق هذه العقوبات بصرامة لضمان حماية حقوق الأطفال ومنع استغلالهم في العمل.
في البرازيل، يُحظر عمل الأطفال دون سن 16 عامًا، باستثناء التدريب المهني للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عامًا. تشمل العقوبات على من يخالف هذه القوانين الغرامات المالية الكبيرة والسجن. كما يمكن إغلاق المنشآت التي توظف الأطفال بشكل غير قانوني.
في الأرجنتين، تُفرض عقوبات على من يخالف قوانين عمل الأطفال تشمل الغرامات المالية والسجن. يتم تطبيق هذه العقوبات بصرامة لضمان حماية حقوق الأطفال ومنع استغلالهم في العمل.
تهدف هذه العقوبات إلى ردع أصحاب العمل عن استغلال الأطفال وضمان حقوقهم في التعليم والنمو في بيئة آمنة وصحية.
وهناك العديد من المنظمات التي تعمل على حماية حقوق الأطفال في مجال العمل. من أبرز هذه المنظمات:
اليونيسف (UNICEF): تعمل اليونيسف على تعزيز حقوق الطفل وحمايتها في جميع أنحاء العالم. تقدم الدعم الفني والمالي للحكومات والمجتمع المدني لضمان تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.
المفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR): تدعم المفوضية العمل على حقوق الطفل ضمن منظومة الأمم المتحدة، وتركز على صياغة السياسات وتعميم مراعاتها على مستوى المنظومة
التحالف لحماية الطفل في العمل الإنساني: يوفر هذا التحالف المعايير الدنيا لحماية الطفل في الأوضاع الإنسانية، ويعمل على إرساء مبادئ مشتركة بين العاملين في مجال حماية الطفل
تعمل هذه المنظمات وغيرها على مكافحة عمل الأطفال وضمان حقوقهم في التعليم والنمو في بيئة آمنة وصحية