نائب يتهم الحكومة بتقديم موازنة للبرلمان مختلفة عما قدمته لصندوق النقد.. و«معيط» ينفعل: «نلتزم بالدستور»

اتهم النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، الحكومة بتقديم نسخة من الموازنة العامة للسنة المالية 2024 /2025 مختلفة عن النسخة التي أعلنها صندوق النقد الدولي على موقعه.
وقال«إمام»: «هذه الجلسة يجب أن تكون جلسة محاكمة للحكومة، التي أظهرت عدم التزام واضح بمبادىء الشفافية، فلدينا نسختين نسخة سلمت للنواب وأخرى صدرت من صندوق النقد الولي في أبريل الماضي على موقعه الرسمي في تقرير يتحدث عن الموازنة الجديدة التي نناقشها«.
وأضاف :«المصروفات الإجمالية 3 تريليون الواردة في الموازنة المقدمة لنا، والصندوق قال أنها 4 تريليون، والأجور في الموانة المقدمة للناوب 575 مليار، والصندوق قال انها 600 مليار، العجز في الموازنة المقدمة لنا تريليون 245 و، الصندوق ذكر انه تريليون 570«.
وتابع :«هذه الأرقام بها تضاد واضح في تقرير عن الحكومة فيأبريل والموازنة صادرة في أبريل للمجلس، وهذه حقيقة هناك أرقام تذهب للصندوق وأرقام أخرى للمجلس، الإثنين صادرين بسعر دولار واحد، لا يمكن أن نستمر بهذا الأمر».
وعلق الدكتور محمد معيط وزير المالية منفعلا قائلا: «ارفض اتهامات النائب واطلب حذفها، أو نسجل في المضبطة اننا كحكومة نلتزم بالدستور والدليل على ذلك، عندما علمنا انا هاتجاوز الموازنة الحالية جئت بقانون نطلب فيه من المجلس أن يوافق على فتح اعتماد إضافي للموازنة الحالية والحكومة لديها شفافية» ارتباك في الحديث«.
وأضاف: «بنقدم قانون نلتزم به ،و الصندوق يكتب ما يريد هو له حساباته، ممكن يكون التضخم في الموديل بتاعه بنسب معينة ودائما نختلف معهم وأرقامنا ادق وهو يصحح ارقامه معنا دائما. في كثر من الأحيان يتحفظ ويتحوط خوفا أن ينشر أرقاما تخالف الواقع.. ارفض هذا لأننا متلزمين بما يقره الملجس هذا هو الشريعة والقانون التي نلتزم بها«.
واعترض النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة على ما ذكره «امام» قائلا: كلمة حق نقولها اول مرة تاتي لنا موازنة تعبر بنسبة كبيرة عن واقع الموازنة في مصر اول مرة نضع 59 هيئة اقتصادية معنا، اول مرة يكون هناك سقف للاستثمارات للحكومة والهيئات الاقتصادية ونيجي نقول مفيش شفافية، مرفوض، الموازنة الوحيدة المعتمدة هي المقدمة للبرلمان«.