«إسرائيل اختارت المصالح السياسية».. تصريحات مستشار الأمن القومي تشعل الغضب بين عائلات الرهائن (تقرير)

تصريحات أطلقها مسئول أمني إسرائيلي كبير لعائلات الرهائن، أدت إلى انتقادات مكثفة إلى قيادات الحكومة الإسرائيلية، إذ قال مستشار الأمن القومي لنتنياهو، تساحي هنجبي، في تصريحات نشرتها القناة 12 الإسرائيلية لأول مرة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لن يوافق على إنهاء الحرب في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن، ما لم تظهر استطلاعات الرأي أن ذلك مفيد سياسيا بالنسبة له.
و«تسببت تلك التصريحات في موجات من الصدمة بين مجتمع عائلات الرهائن بعد ما يقرب من ثمانية أشهر من اختطاف حماس لأحبائهم»، حسبما أوضح الموقع الإخباري الأمريكي nbcnews.
عائلات الرهائن وسط انتقادات لإسرائيل
وقال منتدى عائلات الرهائن في بيان، أمس الجمعة، إن «الحكومة الإسرائيلية اتخذت قرارا واعيا ومتعمدا بالتضحية بالرهائن.. لقد تم أسر الرهائن، ودولة إسرائيل بأكملها، من قبل أولئك الذين فضلوا المصالح السياسية على واجبهم الوطني والحكومي».
والتقى هنجبي مع أقارب الرهائن في وزارة الدفاع في تل أبيب، بعد ظهر الخميس، وكان من بين الحاضرين جيل ديكمان، ابن عمه كارمل جات البالغ من العمر 40 عامًا، وهو من بين الرهائن ال 125 الذين ما زالوا محتجزين في غزة.
وقال ديكمان لشبكة إن بي سي نيوز nbcnews في مقابلة، أمس الجمعة: «قال لنا هنغبي: نحن ندرك أن الطريقة الوحيدة لإعادة جميع الرهائن هي من خلال صفقة تضع نهاية للحرب وكما يرى، فإن الحكومة الإسرائيلية لن تضع حدًا للحرب الآن».
ولفت إلى أن الطريقة الوحيدة لجعل نتنياهو يفعل ذلك هو جعله يفهم أن ذلك سيكون مفيدًا له سياسيًا، وأنه إذا رأى استطلاعات الرأي تقول إن الجمهور الإسرائيلي يريد رؤية الرهائن في الوطن أكثر مما يريد استمرار عملية الاختطاف.
وأضاف: «إذا اندلعت الحرب، فسيعقد صفقة تعيد جميع الرهائن إلى الوطن.. لقد صدمنا بهذا».
«إسرائيل ملزمة بإطلاق سراح المختطفين»
وفي بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء، قال هنجبي إنه «لن يعلق علنا على ما قيل في الاجتماع المغلق. هذه هي الطريقة الصحيحة لإجراء حوار مفتوح بين المستوى السياسي والعائلات المكلومة ولن أحيد عن هذا التقليد حتى بعد اجتماع اليوم وإسرائيل ملزمة بإطلاق سراح جميع المختطفين، وسنفعل ذلك».
وفقًا ل«nbcnews»، فإن مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ظلت في طريق مسدود لعدة أشهر بسبب عدد من القضايا، وخاصة مسألة إنهاء الحرب.
وأكدت حماس موقفها في بيان لها يوم الخميس، قالت فيه إنها لن تطلق سراح الرهائن إلا مقابل إنهاء الهجمات وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.
وكرر نتنياهو قوله إنه لن يوافق على إنهاء الحرب كجزء من صفقة الرهائن والأمن القومي، مشيرًا إلى إسرائيل ملزمة بتدمير حماس لكن تعليقات هنجبي توضح أن موقف نتنياهو يسترشد أيضا باعتبارات سياسية.
وقال ديكمان إن هنجبي أبلغ عائلات الرهائن أنه يعتقد أنه من الممكن الاتفاق على المرحلة الأولى من الصفقة، والتي ستشهد إطلاق سراح بعض الرهائن مقابل اتفاق وقف إطلاق النار يستمر عدة أسابيع.
حذر هنغبي أيضا من أنه بمجرد انتهاء الهجوم الحالي على مدينة رفح في أقصى جنوب غزة، فأن إسرائيل ستفقد القدرة على الضغط على حماس، وأن الاهتمام العام سيتحول بعيدا عن القطاع والرهائن ويتجه نحو صراع محتمل مع حماس.
أولويات الاحتلال الإسرائيلي
وأضاف الموقع الإخباري nbcnews أن استطلاعات الرأي الإسرائيلية أظهرت صورة مختلطة استعداد الجمهور لإنهاء الحرب في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن، حيث تتباين نتائج الاستطلاع تبعًا للكيفية التي يتم بها صياغة السؤال.
أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي في أوائل شهر مايو أن 56% من اليهود الإسرائيليين يعتقدون أن تأمين إطلاق سراح الرهائن لابد أن يكون على رأس أولويات إسرائيل، في حين يعتقد 37% أن الأولوية القصوى لابد أن تكون لشن هجوم في رفح.
لكن استطلاع آخر أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أظهر أن 37% من الإسرائيليين يعتقدون أن إسرائيل يجب أن توافق على مطلب حماس بإنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح الرهائن، بينما يعتقد 43% أن إسرائيل يجب أن تستمر في العمل العسكري المكثف في رفح.
لفتت nbcnews إلى أنه يبدو أن معدلات تأييد نتنياهو، التي تراجعت منذ 7 أكتوبر الماضي، تتحسن أيضًا في استطلاع رفيع المستوى للقناة 12 الإسرائيلية، والذي وجد أنه تفوق على أقرب منافسيه، الزعيم الوسطي بيني غانتس، في مسألة «من هو الأكثر حظًا لتولي منصب رئيس الوزراء لأول مرة منذ بداية الحرب».
ويدفع حزب الوحدة الوطنية بزعامة جانتس إلى إجراء انتخابات مبكرة وجاءت هذه الخطوة بعد إنذار جانتس، عضو حكومة نتنياهو الحربية، الذي صدر في وقت سابق من الشهر الماضى، يطالب رئيس الوزراء بالموافقة على خطة اليوم التالي لحرب غزة بحلول 8 يونيو الجاري.
وتظهر استطلاعات الرأي أن حزب الوحدة الوطنية يواصل قيادة حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو، ولكن بفارق أقل من ذي قبل.