مدبولي يرأس اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربيّ، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكل من: المهندس حسام عبدالعزيز، والمهندس إيهاب بدوي، والدكتور أحمد فكري، أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، ومسئولي شركة «إي فاينانس» وشركات: «نيسان موتورز»، و«مانترا للسيارات»، و«مصانع عز السويدي»، و«إيتامكو» و«غبور مصر»، و«جلوبال أوتو».
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الدولة تولي أهمية كبيرة لصناعة السيارات في مصر، وقد مضت في ملف تطوير وتنمية هذه الصناعة خطوات كبيرة، وذلك من خلال العمل على تشجيع وتحفيز شركات تصنيع وتجميع السيارات، من خلال عدة حوافز تقدمها الدولة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماع الحالي يأتي عقده، في إطار متابعة جميع الملفات المتعلقة بهذا القطاع، وفي القلب منها متابعة موقف الشركات التي تم التوقيع معها لتوطين وتعميق هذه الصناعة، في ظل الحوافز التي طرحتها الدولة، معربا عن تطلع الحكومة لأن تتحقق طفرة في هذا القطاع قريبا، لافتا في الوقت نفسه إلى اهتمام الدولة بملف السيارات الكهربائية، باعتباره مستقبل الصناعة، ولذا فيجب التركيز على هذا الملف أيضًا.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع تقديم عرض حول متابعة موقف ميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بالتعاون مع شركة «إي فاينانس»، الذي يأتي إطلاقه في إطار تشجيع صناعة وتجميع السيارات المحلية للحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها، وخفض تكاليف الاستيراد وتقليل استهلاك النقد الأجنبي، فضلا عن تعظيم دور القطاع الخاص كشريك فعال في النمو الاقتصادي.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم خلال استعراض ما قدمته شركة «إي فاينانس» الإشارة إلى ما تم تنفيذه بشأن خارطة طريق تنفيذ البرنامج، والتي تم تنفيذها على مرحلتين، تضمنت المرحلة الأولى تسجيل كل من المصانع والشركات والطرازات، بينما المرحلة الثانية شملت إدارة طلبات الحصول على الحافز، ومحرك حساب هذا الحافز، بجانب التكامل مع منظومة «نافذة»، حيث تم اجتياز جميع اختبارات قبول المستخدم وإجراءات التأمين والتشفير الخاصة بالمرحلة الأولى، بالإضافة إلى حجز النطاق الخاص بالمنصة التي تم إطلاقها في نوفمبر الماضي، وفي هذا الصدد تم إتاحة التسجيل وإطلاق التكامل الأول مع الفاتورة الإلكترونية في فبراير 2024، وفي ضوء ذلك تم عرض تقرير تشغيلي لشركات السيارات المنضمة للبرنامج حتى الآن، كما تم إطلاق التكامل مع «نافذة» المرحلة الثانية في مايو الجاري.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم كذلك، خلال الاجتماع، استعراض الوضع الحالي لسوق السيارات في مصر؛ وفي هذا الإطار تم عرض أداء شركة«نيسان موتور إيجيبت» في التصدير، حيث تخطط الشركة للتوسع في أسواق التصدير عبر زيادة الدول المستهدفة من 3 إلى 8 دول خلال 2024، وهناك استثمار مباشر بقيمة تتخطى مليار جنيه لتقديم موديل جديد، وجار دراسة الموديل الجديد، وسيتم البدء في الاستثمار قبل نهاية العام الحالي، كما تم تقديم عرض حول المشروعات المطروحة لتصنيع وتجميع السيارات في شركة المنصور للسيارات، من خلال مشروع إنتاج سيارة جديدة، ومشروعات أخرى قيد الدراسة، حيث تم التنويه إلى أن مدة هذا المشروع تبلغ 5 سنوات، وسيتم البدء في الإنتاج اعتبارا من الربع الثاني في 2025 بحجم استثمارات تبلغ قيمتها 20 مليون دولار، ويوفر المشروع 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وفي الوقت نفسه، تم تقديم عرض حول الموقف الحالي لبرنامج تطوير صناعة المركبات «جي بي أوتو»، والذي تم خلاله الإشارة إلى أن الشركة تقوم ببناء مصنع جديد على أعلى مستويات التقنية بطاقة 12 وحدة في الساعة، وسينتج علامات متنوعة من سيارات الركوب والسيارات التجارية باستثمار يقارب 3 مليارات جنيه، ويتوقع بدء العمل بالمصنع مطلع العام المقبل بعلامات وموديلات ستكون جزءا من البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
كما تم، خلال الاجتماع، استعراض مخطط شركة «جلوبال أوتو» لتصنيع سيارة جديدة، حيث تم التنويه إلى أن الشركة تعاقدت على خطوط إنتاج جديده باستثمارات تقريبية تبلغ 15 مليون دولار، وتوفير ما يقرب من 500 فرصة عمل مباشرة بالمصنع ولدى الموردين، بالإضافة إلى توفير ما يقرب من 300 فرصة عمل غير مباشرة، فضلا عن استثمارات في التطوير المحلي بقيمة 5 ملايين دولار، بجانب تقديم عرض لشركة «مصانع عز السويدي»، الذي تضمن استعراضًا لخط التجميع الذي سيتم توريده من إحدى الدول الآسيوية الكبرى، وسيتم تركيبه وتشغيله تجريبيًا خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما احتوى العرض على استراتيجية توطين عدد من طرازات السيارات محليًا.
وأشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم أيضا عرض «التطبيق الإلكتروني» المتخصص في احتساب الحافز الذي ستحصل عليه كل شركة ضمن برنامج تنمية صناعة السيارات.