«المشاط»: نحتاج إلى نظام مالي أكثر مرونة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا

تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الافربقي، في الاجتماعات السنوية للبنك التي تُعقد في العاصمة الكينية «نيروبي»، والتي تُعقد تحت عنوان «تحول أفريقيا، ومجموعة بنك التنمية الأفريقي وإصلاح الهيكل المالي العالمي».
وتُناقش الاجتماعات التزام البنك وتصميمه على خلق عالم مالي عادل لدفع التنمية المستدامة والعمل المناخي ولاسيما في قارة أفريقيا.
وتأتي الاجتماعات السنوية في وقت تظهر فيه البلدان الأفريقية مرونة في مواجهة بيئة اقتصادية عالمية وإقليمية صعبة، إذ سجلت خمسة عشر دولة أفريقية توسعات في الإنتاج تزيد على 5%، ويشير تقرير أداء الاقتصاد الكلي في أفريقيا وتوقعاته لعام 2024 الصادر عن البنك إلى أنه من المتوقع أن تظل أفريقيا المنطقة الأسرع نموًا في العالم، بعد آسيا، إذ تضم 11 من أصل 20 اقتصادا الأسرع نموا في العالم هذا العام.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، تُعد امتدادًا للمناقشات العالمية منذ بداية العام الجاري، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، لإصلاح الهيكل المالي العالمي، في ظل التحديات الجسيمة التي يواجهها العالم خصوصًا قارة أفريقيا وضيق الحيز المالي، واحتياج القارة لمزيد من التمويل لتحقيق أجندة أفريقيا 2063، وكذلك أهداف التنمية المستدامة 2030، إذ تُشير التقارير الدولية إلى أن أفريقيا تحتاج إلى 1.3 تريليون دولار سنويا إذا أرادت تلبية احتياجاتها من التنمية المستدامة بحلول نهاية هذا العقد في عام 2030، وهو ما يؤكد الحاجة إلى نظام مالي دولي أكثر مرونة وشمولًا لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ومن المقرر أن تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في عدد من المناقشات الفعالة التي ينظمها بنك التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع مسئولي البنك وعدد من شركاء التنمية كالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وتُناقش الاجتماعات أيضًا دور بنوك التنمية المتعددة الأطراف كفاعلين رئيسيين في الجهود الرامية إلى تحويل القارة. ويؤدي البنك الأفريقي، دورًا رئيسيًا في الاستجابة لدعوة مجموعة الخبراء المستقلة التابعة لمجموعة العشرين إلى إعادة التفكير بشكل أساسي في دور ووظائف بنوك التنمية المتعددة الأطراف.
وتسعى مجموعة بنك التنمية الأفريقي إلى تعاون «أفضل» بين بنوك التنمية المتعددة الأطراف لإنشاء استراتيجيات متعددة السنوات بدلا من البرامج الفردية، في حين يدعو إلى استراتيجيات «أكثر جرأة» وطموحات «أكبر» لزيادة التمويل.
ويعد البنك الأفريقي، أحد شركاء التنمية الرئيسيين مصر، حيث ساهم بنك التنمية الافريقي منذ إنشائه في تمويل عدد من المشروعات التنموية الهامة في مختلف القطاعات وذلك من خلال التمويلات الانمائية والمنح والمساعدات الفنية المقدمة منه، وقدم البنك ما يزيد عن 7 مليارات دولار تمويلات إنمائية لتمويل 115 عملية من بينها ما يزيد عن مليار دولار لتمويل 24عملية للقطاع الخاص.
جدير بالذكر أنه في ضوء تعزيز علاقات مصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، شاركت وزيرة التعاون الدولي مؤخرًا في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأرمينيا، كما استضافت صمر الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية، إلى جانب «يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر، كما شاركت في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.