وزير الزراعة: لم تكن الدولة المصرية تستطع تحيقق الأمن الغذائي لولا الاستصلاح الزراعي

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع توشكى الخير أحد مشروعات الاستصلاح والتنمية الزراعية الكبرى، ويكون عرض اليوم تحت عنوان «تنمية الصحراء مستقبل الأمن الغذائي المصري».
ولفت القصير، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، عبر الفيديو كونفرانس بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قطاع الزراعة واجه تحديات محلية متعددة زادت من حدتها الكثافة والنمو السكاني المتزايد، بالإضافة إلى التأثر بالأزمات والتحديات العالمية، والتي خلقت أوضاع صعبة وأثرت في الأنظمة الغذائية والزراعية للدول، ومن هنا ظهرت الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية في الدولة المصرية، لتوجيه كل الاهتمام لدعم ملف الأمن الغذائي من خلال وضع أهداف استراتيجية تحقيقًا للتنمية المستدامة، وركزت أهم المحاور الرئيسية لتحقيق هذه الاستراتيجية في التوسع الأفقي واستصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية وخلق مجتمعات تنموية متكاملة مع التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجة لوحدة المساحة، والوصول إلى حلول للقضايا المستحدثة، وتطوير البنية التحتية الداعمة لذلك.
وأشار إلى أن تبني الرئيس لمحور التوسع الأفقي مدعومًا بمجموعة من الدوافع أهمها، رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان من الغذاء فضلًا عن زيادة تنافسية الصادرات الزراعية ودعم ملف التصنيع الزراعي مع تعزيز دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف: «لم يكن اقتحام ملف استصلاح الصحراء بالأمر السهل حيث كنا ومازلنا نعاني من تحديات صعبة لم نكن نستطيع تنفيذها لولا الارادة الصلبة والحاجة الملحة لذلك، وتمثلت أهم تلك التحديات في ندرة الموارد المائية، وضعف وهشاشة البنية التحتية وصعوبة التضاريس والظروف المناخية والبيئية غير المواتية وعدم توافر المعلومات والبيانات على خريطة الأراضي الصالحة للزراعة، بالإضافة إلى التحدي الأكبر وهو ضخامة التكلفة المالية المطلوبة لتنفيذ خطة الاستصلاح؛ لذا بادرت الدولة المصرية بتوجيه الرئيس بالتخاذ العديد من الاجراءات لدعم مشروع الاستصلاح، كان من أهمها توفير واتاحة الاحتياجات التمويلية الكبيرة مع اجراء دراسات حصر وتصنيف التربة، وتعزيز وتطوير وتأهيل البنية التحتية في مناطق الاستصلاح المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، مع التوسع في إيجاد مصادر غير تقليدية ومتنوعة للمياه، والتوسع في منظومة الصوامع والتخزين».
ونوه إلى أنه تمت دراسة أكثر من 15 منطقة في مختلف صحاري مصر، وبلغت المساحات التي تمت دراستها نحو 8 مليون فدان، وأسفرت عن وجود مساحات صالحة للزراعة بحدود 5 ونصف مليون فدان موزعة في أكثر من منطقة على مستوى الجمهورية، والمخطط زراعته منها أكثر من 4 مليون فدان ارتباطًا بإتاحة وتوفر المقننات المائية، وزُرع منها بالفعل 2.1 مليون فدان بمناطق مختلفة.
ولفت إلى أن مشروعات استصلاح الصحراء تنتشر في كل ربوع الوطن بدءً من مشروع مستقبل مصر في الدلتا الجديدة إلى مشروع توشكي الخير في جنوب الصعيد إلى شرق العوينات والوادي الجديد وأسوان إلى أرض سيناء، مرورًا بمناطق الدلتا ومناطق وسط الصعيد.
وأوضح أن هذا التنوع رغم صعوبته وتكاليفه المرتفعة إلا أنه كان ضروريًا، حيث ساهم في خلق مجتمعات تنموية متكاملة في مناطق مختلفة إضافة إلى تعظيم الاستفادة من من الظروف المناخية والمزايا النسبية لكل منطقة مع توطين المشروعات والأنشطة بالمناطق القريبة من السكان.
وفيما يتعلق بمحور التوسع الرأسي، لفت إلى أن التوجيه الدائم كان بالاهتمام بهذا المحور في ظل محدودية الموارد الطبيعية وأهمية الاستفادة من البحوث التطبيقية كأحد الحلول لزيادة الإنتاجية مع التوسع في استخدام تطبيقات التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وكان من الصعب التوسع في استصلاح الصحراء وتحقيق طفرة زراعية كبيرة بدون بناء وتأهيل بنية تحتية قوية.
ونوه إلى أن من أهم نتائج تبني الدولة هذا الملف هو إضافة أكثر من 2 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية، وزيادة في الإنتاجية ورفع مستوى الاكتفاء الذاتي لبعض السلع وخفض الفجوة في البعض الأخر منها، مع تقليل الواردات ودعم ملف التصنيع الزراعي، بالإضافة إلى وصول الصادرات الزراعية إلى رقم غير مسبوق مع تحسن واضح في مؤشرات قطاع الزراعة وترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي.
وتسائل: «ما هو الوضع لو لم تقم الدولة المصرية بتنفيذ المشروعات القومية لاستصلاح الصحراء؟»، موضحًا أن التكلفة كانت ستتضاعف إلى أكثر من 3 إلى 4 مرات، ولم تكن الدولة المصرية تستطيع تحيقق الأمن الغذائي للشعب خاصًة أوقات الأزمات التي توقفت بها سلاسل الإمداد والتوريد، وأيضًا زيادة في فجوة الواردات الزراعية، وزيادة نسبة البطالة حيث تستوعب تلك المشروعات عدد من العمالة، وأيضًا تراجع ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي.
وأكد أن مصر ضربت مثالُا رائعًا في عبقرية إدارة الزمن وتحدي الصعاب لتعبر بسفينة الوطن إلى بر الأمان، وبدأت الأرض في اخراج كنوزها الثمينة من كافة المحاصيل، لافتًا إلى أن الدولة أولت لمحصول القمح أهمية خاصة وتمثلت أهم تداخلاتها في زيادة مناطق زراعة القمح في المناطق المستصلحة بأكثر من 700 ألف فدان من إجمالي المساحة البالغ قدرها 3 مليون و250 ألف فدان.
وشدد على أنه كان هناك دور كبير للمبادرات الوطنية لدعم محصول القمح مثل «مبادرة أزرع»، التي دعمت 412 مزارع على مساحة 620 ألف فدان بدعم قدره 340 مليون جنيه.
وأضاف: «كان توجيه الدولة للحكومة بمنح المزارعين سعر محفز للتوريد، واستجابت الحكومة ليصل إلى 2000 جنيه للأردب، وأيضًا استمرار دعم المزارعين بمستلزمات الإنتاج من الأسمدة والتقاوي وتمويل منخفض العائد ب5%».
وأكد أن كل هذه التدخلات وغيرها أدت إلى تحسن موقف مؤشرات القمح وصدارة مصر لمرتبة متميزة في متوسط إنتاجية وحدة المساحة، كما أن المؤسسات الدولية أشادت بجهود الدولة المصرية في دعم محصول القمح.
واختتم: «من الفخر الحديث دائمًا عن الجهود التي اتخذتها الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة نحو تحقيق الأمن الغذائي لشعبها العظيم بشكل آمن ومستدام».