تحدث القانون المصرى عن جريمة الغدر بتعريف واضح وسندها القانونى وعقوبتها وفقًا لقانون العقوبات، فأقر القانون أن السند القانونى لجريمة الغدر في قانون العقوبات المصرى بنص المادة 114 منه، والتى قالت إن «كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقًّا أو ما يزيد على المستحق، مع علمه بذلك، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن». أما السند القانونى لجريمة الرشوة في قانون العقوبات فقد أقره القانون بنص المادة 103 منه، والتى تنص على أن «كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يُعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به». كما نصت المادة 103 مكرر من قانون العقوبات على أنه «يُعتبر مرتشيًا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه». ووفقًا للسند القانونى لكل من جريمتى الغدر والرشوة وفقًا لقانون العقوبات، فيمكن التمييز بين الجريمتين أو تحديد الفرق بينهما، والذى يتمثل في سبب وسند مطالبة الموظف العام للمبالغ، فإذا كان سبب جمع الموظف العام لهذه المبالغ جمع ضرائب أو رسوم أو عوائد أو غرامات أو نحوها وجمع الموظف العام مبالغ تزيد على هذه المبالغ المستحقة مع علمه بذلك يكون في هذه الحالة قد ارتكب جريمة الغدر، أما إذا كان تحصل الموظف العام على هذه المبالغ واستند في طلبه أو أخذها عطية أو هدية مقابل تحقيق غرض الرشوة دون أن يكون هناك إلزام بها فالجريمة هنا جريمة رشوة.
