رئيس «إسكان النواب» يرفض مشروع «مشاركة القطاع الخاص في المستشفيات»: ليس به ضمانات تحمي المواطن

أعلن النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، رفضه مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في ادارة المستشفيات، قائلا إن القانون ليس به ضمانات تحمى المواطن، مؤكدا على اهمية ما قامت به لجنة الصحة من تعديلات على المشروع المقدم من الحكومة.
كما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه لمشروع قانون بمنح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
وقال «المغاوري»: «رفضي للمشروع يأتي استنادًا لما أقسمنا عليه واستنادًا لما أقره الدستور واتساقًا مع موقفنا الحزبي، في حزب التجمع.
واضاف: «من فشل في الإدارة لن يكون كفء في الرقابة، وكل من الزملاء الأعضاء قدم حيثياته ومبررات رفضه أو قبوله للمشروع، إلا أننا لدينا مشروع التأمين الصحي الشامل ودستور 2014 والنجاح الذي حققته مصر في مواجهة أزمة كورونا وقبلها مبادرة القضاء على فيروس سي، واليوم ونحن نناقش مشروع موازنة 24\2025 أسأل الحكومة في حالة تمرير هذا المشروع فما هو موقف ما تم اعتماده من اعتمادات مالية لقطاع الصحة، وهل سيتم مراجعته للتوافق مع المشروع الجديد أم ماذا سيتم»
وتابع رئيس برلمانية التجمع: «نحن نشجع ونرحب بالقطاع الخاص في إنشاء وإدارة المستشفيات، لكن من يأتي منهم على ما هو قائم بالفعل يعني أننا نسلم رقبة الشعب المصري للمستثمر، يعني أيضًا أن المريض سيرى التمييز بعينيه، وسيرى الفرق بينه وبين مريض آخر في المعاملة والخدمة والعلاج، وهو التمييز بعينه، رغم أن الدستور يكافح التمييز».