مجالس المدن تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين الراغبين في التصالح على المباني ببني سويف (صور)

فتحت مجالس المدن السبعة في محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، أبوابها لاستقبال المواطنين الراغبين في التصالح على المباني، وفقا لعدد من المعايير والشروط الجديدة التي تم إقرارها وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
وقال المحاسب هانى الجويلى، رئيس مركز ومدينة بنى سويف، إنه تم توفير الدعم اللازم والتدريبات المختلفة للموظفين في المركز لخدمة الأهالى خلال تلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء، ويتم الرد على استفسارات الجميع على مدار الساعة بالمركز لخدمة المواطنين على أكمل وجه.
وأشار الجويلي، وفق بيان، إلى أن المواطن يدفع 25 جنيها فقط للحصول على ملف التصالح الذى به الأوراق الخاصة بالمعايير التى سيقدمها للعقار المخالف والمراد التصالح عليه، ويقدم صورة بطاقته وكروكى هندسى للعقار المخالف وصورة فوتغرافية للعقار وبعدها يقوم موظف المركز التكنولوجى بالذهاب بالملف إلى المتغيرات المكانية لإقرار التصالح.
وتابع: «فى خلال 45 يوما فقط يقوم المواطن بالتصالح على العقار»، مضيفا: «أن المواطن من حقه الحصول على نموذج (8) للعقار فى حالة الدفع كامل المبلغ ومن حقه التقسط وفى هذه الحالة يحصل على نموذج (7) وتسمح اللوائح أن يكون التقسيط على 5 سنوات وكلا الشهادتين سواء الدفع كامل او التقسيط تكون نافذه أمام القضاء فى حالة وجود محاضر او قضايا ضد صاحب العقار المخالف.
وكشف رئيس المدينة، عن أن المواطن يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصه وفقا للنموذج رقم (1) المرافق لهذه اللائحة خلال المدة المقررة قانوناً مصحوباً بالمستندات التالية، ونسخه رقمية منها والتي تشمل ما يلي: (صورة من بطاقه الرقم القومي لمقدم الطلب - المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها - الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
واستطرد: «وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للفئات التي تحددها المادتان (6 و 7) من هذه اللائحة - نسختان من الرسومات المعمارية للاعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة بحسب الأحوال - تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الإستشارية أو من مهندس إستشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقع عليه من مهندس إستشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير وفقا للنموذج رقم (2 أ ) المرفق لهذه اللائحة، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع ولا يجاوز إرتفاعه ثلاثة أدوار وفقا للنموذج رقم (2ب) المرفق لهذه اللائحة.