فتحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، ملف الطرق المتهالكة، في الاجتماع الذي عقد لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بشأن ضرورة رصف ورفع كفاءة وإعادة الشيء لأصله وتركيب بلاط إنترلوك بالطرق الداخلية والشوارع الجانبية بمحافظة الإسكندرية، نظرًا لتهالكها نتيجة انتشار أعمال الحفر وتكسير الأسفلت، مما يسبب معاناة كبيرة للمواطنين. ودعا النائب إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة للتصدي للفساد في ملف رصف ورفع كفاءة الطرق وإعادة الشيء لأصله في الطرق الداخلية والجانبية،مطالبًا بعقد اجتماع تنسيقي بين الجهات المعنية، لمعرفة الخطط الخاصة بالمحافظات بشأن أعمال الرصف، على أن يتم تغيير المسمى ليكون «رصف» بدلا من «سفلتة»، بحيث تكون هناك أعمال رصف بالإنترلوك بنسبة تتراوح من 50 إلى 70%. وقال النائب: هذا الاجتماع وما يتوصل إليه يوفر مليارات الجنيهات في الموازنة العامة للدولة، وكذلك يحقق 3 أضعاف أعمال السفلتة، كما يقلل العبء الدولاري، إضافة إلى تخفيض البطالة، مشيراً إلى إن الانترلوك محلي وغير مستورد، على عكس الأسفلت المستورد الذي يكلف الدولة عملة صعبة. وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن «الإنترلوك يعمل 4 أضعاف الأسفلت»، مطالبا بتحويل ال 50% من مخصصات الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة إلى إنترلوك بدلا من أعمال الصرف العادية. وقال النائب أنه خلال الاجتماع السابق أقر محافظ الإسكندرية بوجود فساد كبير في منظومة رصف الطرق في الإسكندرية وأن المقاولون يقومون برصف الأعمال دون المواصفات، ورصد ذلك بنفسه، وعلى حد وصفه قال «قفلت الحنفية». ولفت «السجيني» إلى أن اللجنة طلبت تقريرا من المحافظ يتضمن حصر الشوارع في خلال آخر ثلاث سنوات، والوضع الحالي لتلك الشوارع مصورة، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم يأت بالشكل الذي طلبته اللجنة، لرفع نسخة منه إلى الرقابة الإدارية أو النيابة العامة، بعدما أعلن عن وجود مخالفات وفساد، وهذه مسألة كبيرة جدا. من جانبها، قالت مدير مديرية الطرق، إن التقربر الذي طلبته لجنة الإدارة المحلية جاهز، لكنه في المحافظة وغير موجود معها في الاجتماع، الأمر الذي أثار غضب اللجنة. وبشأن ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد في المحليات، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية: «لا يجب أن تتهم الموظف بأنه فاسد إلا بوجود المستند والأدلة لأنك تتحدث عن سمعة إنسان»، وسط مطالب بتعديل قانون الخدمة المدنية لينص على عقوبات حقيقية تصل لفصل الموظف المتورط في فساد.
