مديرية العمل بالبحر الأحمر تحذر القرى السياحية من مخالفة تطبيق الحد الأدنى للأجور

حذرت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر، مسؤولي الفنادق والقرى السياحية من مخالفة قرار المجلس الأعلي للأجور بتطبيق الحد الأدنى للأجور ب 6 آلاف جنيه شهريًا مع بداية شهر مايو المقبل ، مشددة على ضرورة تنفيذ الكتاب الدوري الوارد من وزارة العمل بآليات تنفيذ القرار.
وناشد العاملون بالقطاع السياحي والفندقي بالبحر الأحمر، مسؤولي المجلس القومي للأجور ومسؤولي وزارة العمل بالبحر الاحمر بإلزام مسؤولي المنشات السياحية والفندقية بالمحافظة بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور ورفعه إلى 6 آلاف جنيه وطالبوا بفحص ومراجعة المستندات التي تقدمها الفنادق والقرى السياحية للمجلس القومي للأجور للتهرب من تطبيق الحد الادنى وذلك بعدما تم تحقيق ارباح مالية خلال الفترة الماضية وضرورة التأكد من صحتها.
وشددت مديرية العمل بالبحر الاحمر بأنه في حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصًا وأنه وفقا لنص المادة الثانية من قرار المجلس القومي للأجور يحق للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور التقدم بطلب استثناء من تطبيقه وفقًا للإجراءات المتبعة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والعمل في موعد غايته 15 مايو 2024 على أن يكون ذلك من خلال الاتحاد العام للغرف السياحية.
وأكد عدد من العاملين بالقطاع السياحي والفندقي ل «المصري اليوم» أنهم من اكثر الفئات تضررًا من عدم تطبيق القرار برفع الحد الأدنى للأجور حيث يتم تعيينهم بأقل مرتبات شهرية بداية من 1300 جنيه فقط وبالرغم من ان قرار تطبيق الحد الادني للاجور تم رفعه اكثر من مرة ويتم تأجيل تطبيقه من الملاك وشركات الإدارة سواء المصرية او الاجنبية بحجج مختلفة سواء بسبب «أزمة كورونا» أو ضعف الاشغالات ولم تقم المنشأت الفندقية او السياحية بزيادة الأجور لديها للتوافق مع الحد الأدنى للأجور، مطالبين بإلزامهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وكافة القرارات المترتبة على ذلك .
وطالب عدد من العاملين بالفنادق مسؤولي وزارة القوى العاملة باجراء تفتيش على المنشآت المخالفة للقرار وتطبيق عقوبات علي المنشات المخالفة لعدم الالتزام ب قرارات المجلس القومي للأجور.
قال محمود الغريب، مدير شؤون العاملين باحدى القري السياحية بالغردقة، إن الاتحاد العام للغرف السياحية وغرفة المنشات الفندقة أرسلا إخطارًا لأعضائهما من الفنادق والقرى السياحية والمطاعم بانه في حالة تعذر تطبيق قرار الحد الادني للاجور علي العاملين بداية من شهر مايو المقبل يحق لمسؤولي المنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور التقدم بطلب استثناء من تطبيقه وفقا للإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والعمل وذلك في موعد غايته 15 مايو 2024.
كان المجلس القومي للأجور قرر زيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه لتنفيذه بدءًا من مايو المقبل بهدف الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل وتهيئة بيئة العمل اللائقة له بما ينعكس على زيادة الإنتاج الذي يستفيد منه صاحب العمل.
كلفت وزارة العمل بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم (27) لسنة 2024 بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.