طالب العاملون بالقطاع السياحى والفندقى بالبحر الأحمر وجنوب سيناء مسؤولى المجلس القومى للأجور بإلزام المنشآت السياحية والفندقية بالمحافظتين بتطبيق قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، والذى تم تأجيل تطبيقه على القطاع الخاص لعدة مرات لأسباب مختلفة لا علاقة للعاملين بها. وطالبوا بفحص ومراجعة المستندات التى تقدمها الفنادق والقرى السياحية للمجلس القومى للأجور بعدم تحقيق أرباح مالية خلال الفترة الماضية وضرورة التأكد من صحتها، وسط مناشدات لرئيس الوزراء التدخل لإلزام الملاك وشركات الإدارة المصرية والأجنبية بتطبيق قرار الرئيس. فيما أعلنت إحدى المجموعات الفندقية الكبرى بالغردقة التى تمتلك نحو 5 فنادق أنها ملتزمة بقرار الرئيس السيسى بتطبيق الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه شهريًا، وذلك لتدعيم العنصر البشرى الذى يقدم الخدمة للنزلاء ومنحه أجرًا شهريًا مناسبًا لعمله. وأكد محمد سعد، مدير الموارد البشرية بإحدى القرى السياحية بالغردقة، أن العاملين بالقطاع السياحى والفندقى هم أكثر الفئات تضررًا من عدم تطبيق قرار الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور، حيث يتم تعيينهم بأقل مرتبات شهرية بداية من 1300 جنيه فقط، وبالرغم من أن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور صادر منذ سنوات ويتم تأجيل تطبيقه من الملاك وشركات الإدارة، سواء المصرية أو الأجنبية، بحجج مختلفة، إما بسبب أزمة كورونا أو ضعف الإشغالات، ولم تقم المنشآت الفندقية أو السياحية بزيادة الأجور لديها للتوافق مع الحد الأدنى الحالى للأجور البالغ 2400 جنيه، وإلزام القطاع السياحى بالحد الأدنى للأجور وكافة القرارات المترتبة على ذلك القرار. وكشف خالد سمير، موظف حجز بإحدى الشركات السياحية، أن الصيف الماضى وبالرغم من أزمة فيروس كورونا، كانت الإشغالات تتراوح ما بين 80 إلى 100% فى معظم الفنادق من السياحة الداخلية والأجنبية، وقدمت الدولة دعما ماليا كبيرا لمساندة الفنادق والقطاع السياحى. وأكد محيى العبادى، أمين عمال البحر الأحمر، ضرورة مراعاة التوازن بين أجر مناسب للعامل ومستوى معيشى معقول من خلال تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر ب 2400 جنيه للحفاظ على حق العامل. وطالب «العبادى» مسؤولى وزارة القوى العاملة بإجراء تفتيش على المنشآت المخالفة للقرار وتطبيق عقوبات على المنشآت المخالفة لعدم الالتزام بقرارات المجلس القومى للأجور. فيما تقدم عدد من المنشآت السياحية والفندقية بطلبات إلى المجلس القومى للأجور لاستثنائها من تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالسياحة والذى تم تطبيقه مع مرتبات شهر يناير الماضى، بسبب تعرض هذه المنشآت لخسائر مالية كبيرة خلال الفترة الماضية ناتجة عن تداعيات جائحة كورونا التى استمرت لمدة عامين متتاليين.
