استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي، للمرأة السفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر، وكرستين عرب؛ ممثلة هيئة الأممالمتحدة للمرأة في مصر، بهدف بحث الشراكة الجديدة مع حكومة فرنسا وهيئة الأممالمتحدة للمرأة في مصر، لدعم الجهود الوطنية لإنشاء «لوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف». ومن خلال هذه الشراكة، ستعزز الحكومة المصرية سبل الاتاحة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة اللواتي تعرضن للعنف بتلك الوحدات. وقد أعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها بالشراكة الجديدة مع حكومة فرنسا وهيئة الأممالمتحدة للمرأة في مصر لدعم الجهود الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجهها النساء والفتيات عند الإبلاغ عن حالات العنف، عبر «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف» والمساندة في تعزيز سبل الاتاحة للسيدات والفتيات ذوات الإعاقة في تلك الوحدات، مؤكدة اهتمام الدولة المصرية بقضايا المرأة بشكل عام، والمرأة ذات الإعاقة، علاوة على اهتمام المجلس بدمج المرأة ذات الإعاقة في كافة أنشطته وبرامجه الرامية إلى النهوض بالمرأة المصرية بكافة محاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030. موضحة أن الشراكة الجديدة تتضمن قيام المجلس القومي للمرأة بالعمل على تطوير منهجية لتقييم مدى استجابة هيكل وخدمات الوحدة لاحتياجات النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛ وحاليًا يتم تجهيز وحدة القاهرة لضمان الوصول المُنصف لهن. ومن جانبه أوضح معالي السفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر: «إن مكافحة العنف ضد المرأة وتقديم الدعم للناجيات هي أولوية الدبلوماسية النسوية لفرنسا. وتفخر فرنسا بمواصلة توطيد شراكاتها القوية والمثمرة مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة والمجلس القومي للمرأة من أجل جميع النساء والفتيات المصريات، وخاصة النساء ذوات الإعاقة. وفي كلمتها، صرحت كرستين عرب؛ ممثلة هيئة الأممالمتحدة للمرأة في مصر قائلة «لقد عملت هيئة الأممالمتحدة للمرأة بشكل واسع على دعم تقديم الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللواتي تعرضن للعنف من خلال تطوير «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف» في دول مختلفة، وذلك من خلال استخدام نهج يركز على احتياجات الناجيات»، وأعربت السيدة كريستين عن فخر هيئة الأممالمتحدة للمرأة بالعمل الوثيق مع المجلس القومي للمرأة وحكومة فرنسا ليس فقط لدعم تطوير وتشغيل«الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف» في القاهرة، ولكن أيضًا لتيسيير وصول النساء ذوات الإعاقة إلى خدمات الوحدة. ومن الجدير بالذكر أنه قد تم الإعلان عن إنشاء «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف» في عام 2021 بموجب قرار من مجلس الوزراء، َتضَمنَ إنشاء وحدة تجريبية في القاهرة، وتكرارها في محافظات أخرى لتعزيز تنسيق خدمات الاستجابة والإحالة. وتنفيذا لقرار رئيس الوزراء بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف التجريبية في القاهرة يقوم المجلس القومي للمرأة بالتنسيق حيث سيتم توفير خدمات حول تقديم البلاغات للشرطة، والمساعدات القانونية والطبية وخدمات الطب الشرعي ومراكز استضافة مؤقتة للنساء والفتيات الناجيات من العنف. ويأتي هذا في إطار التصدي للتحديات التي تواجهها النساء عادةً عند الإبلاغ عن حالات العنف، حيث غالبًا ما يُطلب منهن الذهاب لأماكن عدة للوصول إلى مقدمي/ات الخدمات؛ بالإضافة إلى إدارة لوجستيات التنقل والاتصال خارج مجتمعاتهن. أما بالنسبة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، فإن عملية الوصول إلى الخدمات الأساسية تعتبر أكثر تعقيدًا. هذا ويتم تنفيذ الجهود التابعة لهذه الشراكة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
