غدًا.. البرلمان يناقش مشروع قانون التأمين الموحد بعد 3 سنوات من إحالته إلى لجنة مشتركة

يناقش البرلمان غدا مشروع قانون التأمين الموحد بعد أن ناقشته ووافقت عليه لجنة مشتركة ترأسها النائب الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، وأعدت عنه تقريرا رفعته إلى رئيس المجلس في إبريل الحالى. وكان رئيس المجلس قد أحال مشروع القانون إلى لجنة مشتركة لأول مرة يوم 15 ديسمبر 2020 لكن لم يتسنَّ الانتهاء منه في الدورة البرلمانية المنقضية.
ويستهدف مشروع قانون التأمين الموحد المعروض رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.
وتم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من 747 إلى 771 من القانون المدنى المصرى، كما توجد بعض المواد القانونية الخاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى، فمثلًا أحكام التأمين الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور، كما استحدثت مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسؤولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.
كما يهدف مشروع القانون، طبقا لما ورد في تقرير اللجنة، إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقا للقانون رقم 72 لسنة 2007، والذي يستهدف تحقيق قدر من المسؤولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضارين من حوادث مركبات النقل السريع، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذي يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
وتستهدف الحكومة أيضًا من مشروع القانون العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تلقى اهتمامًا بالغًا من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في تأمين القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.
كما يهدف مشروع القانون التوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة، كما قامت الدولة في ظل أزمة كورونا بتخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على عملاء التمويل متناهى الصغر بنسبة 50% وغيرها من التيسيرات؛ ومن جانبها أسهمت شركات التأمين في تغطية تكاليف علاج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا لزيادة فعالية النشاط في الأزمة الراهنة.
كما استهدف مشروع القانون تطوير منظومة التأمين الاختيارى الذي تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقًا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميًا وهي: المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط، الذي يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر، بالإضافة لإيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق، مع السماح بإنشاء اتحاد صناديق التأمين الخاصة، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذي يتفق وطبيعة تلك الصناديق.
كما يتضمن مشروع القانون العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأميني، ومن بينها إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التي يختص بنظرها مجلس الدولة، كما سمح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.
وفى نهاية تقريرها انتهت اللجنة المشتركة التي بحثت القانون إلى القول بأن مشروع القانون يرسي قواعد واضحة ومحددة لصناعة التامين في مصر وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، وذلك عبر تجميع كل القوانين الحاكمة لهذه الصناعة في قانون واحد يعالج مشاكل التطبيق ويزيد من حوكمة وتطوير القطاع بما يعظم من إسهامه في تحقيق التنمية المستدامة، ويدفع إلى تحقيق الشمول التأميني بما يدعم توصيل الخدمات التأمينية إلى مجالات وجماهير لم تتمتع بها من قبل كما يسهم مشروع القانون في إدخال آليات التحول الرقمي داخل القطاع بما يرفع كفاءته، كما يقود إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلى، واستحدث المشروع تقديم أنواع من الحماية لم تكن موجودة من قبل مثل تغطيات المسؤولية المهنية لأعمال الأطباء والمحاسبين والمحامين.
يذكر أن اللجنة المشتركة التي بحثت مشروع القانون تشكلت من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الشؤون التشريعية والدستورية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، وأن مشروع القانون هو محصلة مشروعين أولهما تقدمت به الحكومة للتأمين الموحد وهو الأساس، والآخر تقدمت به النائبة سكينة سلامة ومعها أكثر من واحد إلى عشرة من أعضاء البرلمان ويختص بتعديل بعض مواد قانون التأمين على المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية. يذكر أيضا أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشيوخ كانت قد بذلت جهودا كبيرة في تطوير مشروع القانون المعروض.