يعتبر محصول القمح من المحاصيل الإستراتيجية، لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد إقتصادي ينشط الصناعة الغذائية، باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية، في ظل حرص القيادة السياسية على توفير كافة السلع الإستراتيجية خاصة القمح، بهدف توفير رغيف الخبز للمواطنين. وتعد الشرقية ضمن المحافظات الرائدة في زراعة المحصول وتوريده على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية بالمحافظة، من خلال اتباع السياسة الصنفية وطرق الزراعة الحديثة لزيادة المساحة المنزرعة، وكذلك الإنتاجية العالية لتحقيق الإكتفاء الذاتى، حتي تظل المحافظة متصدرة للمشهد في توريد القمح باعتباره يمثل أمن قومي وغذائي للمواطنين. يقول مجدي سليمان من المزارعين، أن محصول القمح من المحاصيل الإستراتيجية الهامة، لما يحققه من هامش ربح وعائد إقتصادي مربح للفلاح، وهو يعتبر الغذاء رقم واحد لكافة الشعوب،نظرا لأن القمح يدخل في أغلب مكونات غذاء الإنسان،وكذلك بعض أنواع الأعلاف للحيوانات التي يتغذى عليها الإنسان، مؤكدًا أن قرار زيادة سعر أردب القمح المحلى إلى 1500 جنيه للعام الماضي 2023 ساهم بشكل كبير في إرتفاع معدلات التوريد مقارنة بالأعوام السابقة، ورفع سعر الأردب إلى 2000 جنيه هذا الموسم يساهم وبشكل كبير في زيادة معدلات التوريد للدولة،لافتا أن هذا السعر لم يحدث من قبل،ويقترب من السعر العالمي، موجهًا رسالة لمزارعى القمح في جميع أنحاء الجمهورية أنه لا يوجد عذرا واحدا أو حجة تمنع من توريد القمح للدولة، متمنيا أن يلقي الأمر إيجابية ويصبح هذا الموسم استثنائيًا بالنسبة لتوريد المحصول. وأضاف محمود المهدي، مزارع، إن محصول القمح يعتبر الذهب الأصفر بالنسبة للزراعات، كونه من المحاصيل التي تحقق هامش ربح مناسب للفلاح، وهو محصول شتوي يعتمد عليه الفلاح اعتماد رئيسي في ظل إرتفاع مقومات الإنتاج بالنسبة للمحاصيل الأخرى، وتبدأ زراعته خلال الفترة من منتصف شهر نوفمبر إلى أخر شهر ديسمبر في العشر القبطية من بداية هاتور، وتتراوح كمية التقاوي ما بين 60 إلى 80 كيلو للفدان حسب نوعيتها، حيث يتم تجهيز الأرض جيدًا وريها استعدادا لزراعتها سواء بطريقة التخدير أو الحوفي، بالإضافة إلى طريقة الزراعة على مصاطب والتي تحقق إنتاجية عالية. من جهته قال الدكتور محمد يوسف أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق ومستشار الزراعة العضوية بالوحدة الإقتصادية بجامعة الدول العربية،أن القيادة السياسية سعت بكل جهد لوضع خطط تنموية متكاملة شاملة على مدار السنوات العشر الماضية،بهدف تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين، وزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية للخارج،وتوفير ملايين فرص العمل للشباب بصورة مباشرة وغير مباشرة،وكذلك العمل على خفض الفجوة بين الإستهلاك والإنتاج، وتحقيق الإكتفاء الذاتي والاستدامة لبعض المحاصيل الزراعية الإستراتيجية خاصة القمح، والأعلاف،والمحاصيل الزيتية، في ظل الصدمات العالمية التي شهدتها دول العالم، بعد أزمة كورونا، وأزمة الحرب الروسية- الأوكرانية، والتداعيات التي خلفتها تلك الحرب على الأمن الغذائى على مستوى العالم،خاصة الحرب الروسية الأوكرانية، والوضع الأمني الراهن بالسودان، وقطاع غزة، والمناطق المجاورة، فكانت رؤية القيادة السياسية حكيمة ومنمقة في وضع تصوراً استراتيجياً لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين في ظل تلك الأزمات، وذلك من خلال زيادة الرقعة الزراعية في مصر،خاصة مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي الصحراوية الجديدة خاصة مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع وسط وشمال سيناء، والمشروع القومى العملاق الدلتا الجديدة، وتوشكى الخير، ومشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي. وأضاف أن الدولة لم تتوقف عند هذا الحد بل اهتمت بالتوسع الرأسى لتعظيم الإنتاجية من وحدة المساحة، فكان المشروع القومي ال 100 ألف فدان صوب زراعية، الأمر الذي أدى إلى حدوث طفرة غير مسبوقة في قطاع الزراعة، ومواجهة الأزمات وتحويلها إلى فرص استثمارية هائلة، والعبور بقطاع الزراعة إلى بر الأمن والأمان. وأكد «يوسف» أن الدولة أولت اهتماماً بالغ الأهمية للعمل على زيادة الرقعة الزراعية للقمح كسلعة إستيراتيجية هامة في صناعة رغيف العيش،ليس هذا فحسب بل الإهتمام الأعظم بزيادة المخزون الإستراتيجي للقمح لفترة طويلة تصل إلى 9 شهور بدلاً من 6 شهور،هدفا في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين في ظل الظروف الراهنة والفارقة في تاريخ العالم،فكان للقيادة السياسية رؤية مستقبلية واضحة في تدشين العديد من المشروعات التنموية، والخدمية المتكاملة،ومنها مشروع الصوامع لتحقيق أعلى فترة تخزين القمح. أشار أستاذ الزراعة الحيوية إلى دور محافظة الشرقية في دعم منظومة إنتاج القمح ،على أساس أن الشرقية تعتبر من أكبر وأهم محافظات الجمهورية في زراعة القمح، حيث وصلت المساحة الإجمالية لهذا العام 2023/2024 حوالي 400 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، فضلا عن كونها من أكبر المحافظات التي قامت بتوريد القمح العام الماضي 2022/2023 ،حيث وردت 600 ألف طن من القمح للصوامع والشون. وأرجع الخبير الزراعي زيادة إنتاجية القمح وتوريده إلى إتباع السياسية الصنفية في زراعة المحصول،بالإضافة إلى الدعم الفني والتسهيلات الممنوحة من محافظة الشرقية للفلاحين،والذي كان سببا رئيسيا لزيادة التوسع في زراعة القمح ،وكذلك زيادة إنتاجية وحدة الفدان، حيث يتم زراعة أصناف مصر 3 ،ومصر 4 ،وجيزة 171 ،وسخا 95 ،وسخا 96 ،وسدس 14 ،وسدس 15 في محافظات الوجه البحري خاصة محافظة الشرقية، وبورسعيد، والإسماعيلية،والسويس، ودمياط،والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والبحيرة،والإسكندرية، والقليوبية، والمنوفية، بهدف تحقيق أعلى إنتاجية للفدان. وأشار خبير الزراعة الحيوية إلى الخطوات التي اتخذتها القيادة السياسية لتحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح، والمتمثلة في زيادة المساحة المنزرعة تدريجياً،بالإضافة إلى إدخال أحدث الطرق خاصة الزراعة على مصاطب لتوفير الأسمدة الكيماوية ومياه الرى،وتحقيق أعلى إنتاجية من وحدة المساحة مع تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والحصاد والتخزين،مع إتباع السياسية الصنفية وزراعة أصناف ذات جودة عالية ومعتمدة من وزارة الزراعة تزيد من إنتاجية الفدان. وأفاد الخبير الزراعي أن رفع دعم منظومة خبز رغيف العيش من 38 إلى 95 مليار جنيه، يؤكد مدى إهتمام القيادة السياسية بتحقيق حياة كريمة للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة،لافتا أن زيادة سعر توريد القمح من 1000 جنيه إلى 1250 ثم 1600 وأخيرا إلى 2000 جنيه هذا العام كسعر استرشادي، فإن هذا السعر مجزي في تحسين دخل المزارعين، ويساعد في زيادة كميات القمح التي سيتم توريدها للدولة،فضلا عن المساهمة في تشجيع وتحفيز المزارعين لزيادة مساحات زراعة القمح في الموسم المقبل، ويحد من استنزاف العملة الصعبة اللازمة للاستيراد ويقلل الضغط على الدولار، كما يساهم في عدم تسريب وتهريب القمح المحلى للسوق السوداء، والتجار معدومي الضمير إلى المطاحن الحرة والخاصة والمحظور عليها حيازة وطحن القمح المحلى إلا بالموافقات المسبقة من وزارة التموين والتجارة الداخلية. واختتم خبير الزراعة الحيوية حديثه للمصري اليوم،قائلاً أن الإتفاقية الثنائية لمبادلة العملات بين مصر والإمارات، هي مقايضة أو تبادل الجنيه المصرى والدرهم الإماراتي بقيمة تصل إلى أكثر من 42 مليار جنيه مصري، وما يقرب من 5 مليارات درهم إماراتي، الأمر الذي يعزز ويثمر حجم العلاقات التجارية بين البلدين في مجال الزراعة خاصة المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح، الأمر الذي يجعل مصر لها حرية استيراد السلع الإستراتيجية خاصة القمح بالجنيه المصرى بدلا من الدولار، وبذلك تنخفض فاتورة الاستيراد من الخارج، وضخ دعم فنى ومادى مكثف لمزارعي القمح لتحقيق أعلى إنتاجية من وحدة المساحة، مؤكدا أن مبادرة مبادلة العملات بين مصر والإمارات جعل مصر تخرج من ظل عباءة الدولار،ويجعلها حرة في الاستيراد والتصدير بالعملة الوطنية أو المحلية خاصة القمح كسلعة إستيراتيجية هامة . في سياق متصل استعدت محافظة الشرقية لاستقبال موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام، بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المشاركة، مع تشديد الرقابة والحملات التفتيشية المفاجئة والتصدي بحسم لمحاولات تخزين القمح أو توريده خارج المحافظة دون توريده للأماكن المخصصة له للوصول للمستهدف والحفاظ على مكتسبات الدولة باعتباره مصدر أمن قومي وغذائي للمواطنين. وأكد المهندس حسين طلعت وكيل وزارة الزراعة، أنه تم وضع خطة لإستقبال موسم توريد القمح لهذا العام، مشيراً إلى أن المساحة المنزرعة لهذا العام بلغت 394146 فدان موزعين على مراكز ومدن المحافظة، موضحاً دور الإرشاد الزراعي في توعية المزارعين لزيادة الإنتاجية من خلال تقليل الفاقد وتعريفهم بطرق مقاومة الامراض، وضرورة الجني عند اكتمال النمو،وكذلك أهمية توريد القمح لهذا العام للحفاظ على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها. وأشارت فائزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين،إلى جاهزية 56 موقع ما بين 13 صومعة، و43 شونة وهنجر لاستقبال الأقماح لهذا الموسم، لافتة أنه تم التأكيد على أصحاب الصوامع والشون بتزويدها بالعمالة توفيرا للوقت والجهد، وتفاديا لحدوث تكدس وازدحام أمام نقاط التجميع.
