قررت محكمة جنايات جنوبالجيزة، اليوم الخميس، تأجيل قضية «الاستيلاء على أموال مجلس الدولة»، المتهم فيها جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، وآخرون متهمون بالاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال المجلس إلى جلسة الدور الأول من شهر يوليو المقبل. ووجهت نيابة الأموال العامة للمتهم، كونه موظفا عاما، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، أنه استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة، إذ استولى على 73 مليون جنيه مملوكة لجهة عمله. كانت نيابة الأموال العامة العليا أحالت جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، و5 آخرين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم في قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة ب 73 مليون جنيه. وجاء أمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفا عاما، مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة، بأن استولى على مبلغ (70 مليونا ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) المملوك لجهة عمله. وتبين من قرار الاتهام أن «اللبان» اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح، اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة، من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم. وأضاف أمر الإحالة: إن المتهم أعد محاضر لجان القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد على القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
