عضو «المحامين» يعلق على انضمام الأعضاء ل«التأمين الصحي الشامل» (تفاصيل)

علق عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، على انضمام المحامين لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أن تطوير منظومة العلاج في النقابة العامة، يجب أن تمثل أولوية للمجلس الجديد، الذي أسفرت عنه انتخابات 23 مارس الماضي.
وأوضح «هريدي» في تصريحات صحفية، اليوم، أن التطوير يجب أن يتم بترشيد الإنفاق لا زيادته، وهو ما اتفق عليه مجلس النقابة، بعد رصد عمليات كثيرة لتسريب أموال مشروع العلاج نتيجة دورة المستندات غير المكتملة بالنقابة، بما يؤكد وجود العديد من التشوهات التي تستلزم وقفة لحماية أموال المحامين.
وأضاف، عضو مجلس النقابة، «الجمعية العمومية تعلم حقيقة ما يتم في مشروع العلاج، وسط الصراع على المبالغ المتعلقة بالتعاقدات مع المستشفيات والصيدليات وما إلى ذلك، ففي حال ضبط هذه المنظومة من خلال تطوير وميكنة دورة المستندات داخل النقابة، سنوقف هذا الخلل، بما يساعد في وقف عمليات التسريب غير المستحقة لأموال المحامين وضخها في شرايين الخدمات العلاجية، لتوفير منظومة علاج حقيقية تخدم المحامين وأسرهم.
وتابع مؤكدا أن لديه رؤية في هذا الشأن، تهدف لتحقيق هدفي النقابة من مشروع العلاج وهما توفير خدمة لائقة، وضبط الإنفاق على المشروع من خلال إتاحة الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل للمحامين، شأنهم شأن أي المواطن وفقا لصحيح الدستور الذي يقر ذلك، ويلزم السلطة التنفيذية بتغطية جميع المواطنين بمنظومة علاج شامل.
وشدد أن نص الدستور واضح في شأن انضمام المحامين لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إذ يؤكد أن الدولة ملزمة بإدخال كل المواطنين في المنظومة، وأنه يتحدث عن المحامي باعتباره مواطنا مصريا قبل ما يكون محاميا، أو مهندسا، أو صحفيا، أو طبيبا، وفي حالة توفير مظلة التأمين الصحي الشامل للمحامين، سيكون الأمر بمثابة تطوير حقيقي للمشروع، فيكون دور النقابة في ضوء ذلك هو توفير دعم إضافي للمحامين وأسرهم بما يضمن تقديم خدمة لائقة ويوفر الكثير من النفقات المرهقة للنقابة.
وكان عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بحث خلال لقاء مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، في مكتبه بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تطوير منظومة علاج نقابة المحامين، وذلك في أكتوبر الماضي.
وبحث نقيب المحامين مع وزير الصحة، خلال اللقاء، إمكانية عقد بروتوكول تعاون بين نقابة المحامين ووزارة الصحة، لتحسين وتطوير منظومة العلاج بنقابة المحامين وتوفير كل الدعم الطبي اللازم للمحامي وأسرته.
وتابعت: «اتفق نقيب المحامين مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، على إعداد بروتوكول تعاون لتوفير كافة الخدمات الطبية لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة».