رئيس الاحتياطي الفيدرالي يكشف توقعاته لمصير سعر الفائدة بعد ارتفاع التضخم

أكد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، مجددًا أن المركزي الأمريكي لن يكون في عجلة من أمره، حيال قرار خفض أسعار الفائدة.
وأضاف باول خلال فعالية في بنك الاحتياطي الفيدرالي بسان فرانسيسكو، اليوم الجمعة، أن الاحتياطي الفيدرالي، ليس بحاجة إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة.
وتابع رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن بيانات التضخم الحديثة التي صدرت في وقت سابق اليوم، «تتوافق إلى حد كبير مع التوقعات»، لكن باول كرر أنه لن يكون من المناسب خفض أسعار الفائدة حتى يثق المسؤولون في أن التضخم يتحرك بشكل سليم نحو هدف 2%، مضيفًا أن البيانات الأخيرة ليست جيدة كما توقعها صناع السياسة النقدية في العام الماضي.
وأوضح أن الارتفاع الأخير في التضخم في الولايات المتحدة لم يوقف معركة مجلس الاحتياطي الفيدرالي المستمرة ضد ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أنه رغم أن بيانات التضخم الأخيرة كانت أعلى مما كان يود بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن أرقام فبراير كانت «بالتأكيد أكثر توافقاً مع ما نريد رؤيته».
وأظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الجمعة، أن المقياس الأكثر متابعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي تباطأ في فبرير الماضي بعد زيادة أكبر من التوقعات في يناير.
ونشرت وزارة التجارة الأمريكية اليوم، بيانات تظهر أن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2.5 % في فبراير، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.3% في فبراير، بعد زيادته 0.5% في الشهر السابق، مسجلاً أكبر زيادة متتالية في عام.
وأبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين في الاجتماع الأخير، وتوقعت أغلبية ضئيلة خفض الفائدة 3 مرات في 2024.
وقال باول حينها إنه سيكون من المناسب على الأرجح تيسير السياسة النقدية في وقت ما هذا العام، لكنه أوضح هو وغيره من صناع السياسات النقدية أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم نظراً للقوة الأساسية للاقتصاد والعلامات الأخيرة على استمرار ضغوط الأسعار.
وتابع باول اليوم الجمعة، «لم نبالغ في رد فعلنا تجاه البيانات الجيدة التي حصلنا عليها في النصف الثاني من العام الماضي»، «ولن نبالغ في رد فعلنا تجاه هذين الشهرين الأعلى»، في إشارة إلى يناير وفبراير.
وتناول باول أيضًا مسألة المستوى الذي يمكن أن تستقر عنده أسعار الفائدة على المدى الطويل، مما يشير إلى أنه من غير المرجح أن تعود إلى أدنى مستوياتها التاريخية التي شهدتها بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، قائلًا: «لا نعرف إلى أي مدى ستنخفض أسعار الفائدة عندما ينتهي أمر التضخم»، مضيفًا: «توقعاتي الخاصة أنني لا أعتقد أن أسعار الفائدة ستعود إلى المستويات المنخفضة للغاية التي كانت عليها قبل الوباء».