اعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن الاستعدادات الحكومية الجارية لتطوير تطبيق إلكتروني خاص للمصريين بالخارج بما يضمه من محفزات استثمارية لتحقيق مطالبهم، سيكون له الدور في تحقيق دمج المصريين في الخارج مع وطنهم الأم، وتشجيعهم على أن يزدادوا ثباتًا وقناعة بأن الهدف واحد والمصير واحد، لاسيما أن أبناء مصر بالخارج هم جزء أصيل من نسيج المجتمع المصري، موضحا أن قرارات البنك المركزي الأخيرة كان لها أثرها في عودة تحويلاتهم تدريجيًا لمعدلاتها، وذلك بالتزامن مع إقبال المصريين على بيع الدولار في البنوك وهو ما كان له عائده الإيجابي في تراجع سعر الدولار. وقال «عمار»، إن بدء الحكومة قي إطلاق المرحلة الأولى من التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج قريبا، من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يضم كافة المحفزات الاستثمارية والمزايا التي يتم تقديمها من كل جهات الدولة، سيلبي احتياجاته داخل وطنهم الأم ويساهم في ضخ المصريين بالخارج لمزيد من التحويلات العملات الأجنبية مما يؤدي إلى زيادة حجم الاحتياطي النقدي والأجنبي لدى البنك المركزي المصري، مؤكدا أنها جزء من مطالبهم الذي سيساعد على تيسير حصولهم على الخدمات اللازمة لحياتهم المعيشية وزيادة ربطهم بالوطن وتعزيز الانتماء إليه. وطالب عضو مجلس النواب، بسرعة الإعلان عن ثمار إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج وخطة عملها خلال الفترة المقبلة للترويج الواسع لها وزيادة فرصها الاستثمارية، والتي تم العمل على إجراءات إنشائها ويديرها رجال الأعمال المصريون بالخارج بأنفسهم دون تدخل من الدولة، وتم تسجيلها في الهيئة العامة للاستثمار، موضحا أنها سيكون له دور مهم في زيادة تدفقات المصريين بالخارج ومشاركتهم في القطاعات الاستثمارية المختلفة ومنها «المجال الزراعي والمجال التجاري والاستيراد والتصدير، والمجال الخاص بالسياحة». وأضاف «عمار»، أن الاستفادة من خبرات وتجارب المصريين بالخارج والعمل على تحويل ما يقدمونه من أفكار ورؤى إلى واقع من خلال تنفيذها ومتابعتها ودعمها، مع توسيع فرص مشاركتهم في المجال الاقتصادي سيزيد من فتح كل القنوات التي تسهم في تقديمهم جميع أوجه الدعم بكل القطاعات ورفع محفظة مصر الدولارية، مشددا أن هناك رغبة لدى المصريين بالخارج في استثمار أموالهم والمساهمة في إقامة مصانع ومشروعات إنتاجية في ظل توفر رأس المال الذي يمكن أن يساعد على إنعاش الاقتصاد ومن ثم هناك ضرورة لتذليل العقبات أمام ذلك بخطة فعالة وعاجلة تستفيد من الوضع الاقتصادي الحالي.
