انفرد الإعلامي مصطفى بكري، ببنود اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، التي من المقرر إصدارها قريبا. وأضاف بكري، خلال برنامجه حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن اللائحة تتكون من 20 مادة، وتنص مادتها الأولي بأن هذه اللائحة يعمل بأحكامها في شأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، رقم 187 لسنة 2023. ولفت إلى أن المادة الثانية، تنص على أنه يجوز لمن رفضت طلباتهم في قانون التصالح السابق والصادر في 2019، بأن يتقدموا مجددا برسم فحص جديد، وسداد جدية التصالح بعد إجراء مقاصة بين ماسبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد. وتابع أن المادة الثالثة، تنص على أنه يجوز التقدم بطلب أستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع وذلك في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة أو أعمدة وأسقف فقط. وأشار الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن المادة السادسة في اللائحة، أوضحت رسوم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع، كالآتي: - حتى 250 متر مربع (500 جنيه للمدن والمناطق الصناعية)، و125 جنيه بالقرى وتوابعها. - أكثر من 250 متر مربع وحتى 500 متر مربع (1000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية)، و(250 جنيه في القرى وتوابعها)، وهكذا تزيد حسب المساحة بالمتر المربع. - ونصت المادة السابعة من اللائحة، على سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المنصوص عليها بالمادة 6، من القانون بنسبة 25 %، من قيمة مقابل التصالح طبقا للمساحة الواردة بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وبحد أقصى تبدأ من 5 آلاف بالقرى وتوابعها، و20 ألفا بالمدن، وتنتهى عند 40 ألف جنيه للقري وتوابعها، و160 ألف جنيه بالمدن والمناطق الصناعية، وحسب نوع المخالفات. - وأوضحت باقي المواد، تفاصيل اللجنة الفنية المشكلة للبت في طلبات التصالح، وأوضحت باقي المواد خطوات التظلم التي أتاحت التظلم لمدة 30 يوما من الرفض.
