تفاصيل العثور على «شبل» بأحد التجمعات السكنية فى القاهرة الجديدة

«أسد في القاهرة الجديدة»، عثر عليه أحد سكان مجمع سكنى بالمنطقة، أمس الأول، مختبئا تحت سيارة أحد الجيران مما أثار ذعره، محاولا السيطرة على «الشبل الصغير»، الذي تعامل بعنف تجاه السكان وحاول دخول فيلا خاصة، كانت مغلقة، ما جعله يستمر في عنفه أمام المنزل محاولا افتراس قطة اعتادت الجلوس بجوار هذه الفيلا، ما اضطر صاحب المنزل لإبلاغ الجيران وفرد الأمن الذي أبلغ بدوره مدير أمن المجموعة السكنية وأفراد حماية البيئة.
وكان الشبل في حالة ذعر شديدة من التفاف الكثيرين حوله، وبدأ يصدر زئيرا كلما اقترب منه أحد، وبعد محاولات عديدة، تمكن الجيران وأفراد الأمن من السيطرة عليه من خلال شبكة كبيرة لصيد الشبل ووضعوه في قفص كبير، ليتبعوا الإجراءات القانونية، فيما قدم أحد الجيران للشبل قطعا من اللحم والمياه.
وكشف مصدر خاص، ل«المصرى اليوم»، تفاصيل الواقعة قائلا إن أحد السكان دعا أصدقاءه الشباب لزيارته، ومن ضمنهم صاحب الشبل الذي اصطحبه معه، وبعد مراجعة كاميرات المراقبة تبين أن صاحب الشبل دخل المجمع الرابعة فجرا، وقال المصدر إن صاحب الشبل تركه في حديقة المنزل فجرا وذهب مع أصدقائه إلى الداخل، وهرب الشبل خارج الفيلا منذ هذا الوقت حتى وجده الجيران في الثانية ظهرا.
وأعربت واحدة من السكان عن استيائها من وجود شبل في المجمع السكنى، قائلة إن تربية الأشبال في المنطقة أمر في غاية الخطورة، مضيفة أن ملاك الكلاب يوقعون على تعهد بخصوص كلابهم الأليفة لضمان سلامة السكان، «فماذا عن امتلاك حيوانات مفترسة مثل الأسود؟».
وقالت مى كامل، الذي اختبأ الشبل تحت سيارتها، إنه من حسن حظها أن جارها هو الذي اكتشف الأمر، وأنها تعانى من فوبيا الحيوانات، وإذا رأت هذا المشهد أمامها لكانت فقدت وعيها من الذعر.
وكان قد صدر قانون 29 لسنة 2023 لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، يحظر حيازة أو تداول أو الإكثار من أي من الحيوانات الخطرة ويجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.