وزير المالية: الحكومة لديها أولوية لضمان تواجد السلع بالأسواق المحلية الفترة المقبلة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الأحد، أن الحكومة لديها أولوية لضمان تواجد السلع بالأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة، وكذا استقرار الأسعار وضمان تناسق العرض والطلب.
قال «معيط» خلال مؤتمر صحفي بالوزارة، إن الدولة ستستمر في دعم المواطنين لتحسين مستوى المعيشة، وتخفيف وطأة الضغوط الخارجية الاقتصادية، وتأثر قطاعات معينة منها قناة السويس، وارتفاع أسعار البترول.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الأحد، قد أكد أن غالبية حصيلة تدفقات صفقة مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة ستدخل الموازنة العامة للدولة.
وأضاف وزير المالية في مؤتمر صحفى عقده اليوم بمقر وزارة المالية، إن هناك تشاور حاليًا مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية لمعرفة التزاماتها واحتياجاتها من هذه الحصيلة، مشيرًا إلى أن هناك نظام في هذه الصفقات بأن لا تقل الحصيلة الموردة للموازنة عن 50% وفى بعض الأحيان تصل إلى 100%، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ مبادرة «سيارات المصريين بالخارج».
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الأحد، قد أعلن إن مصر بصدد الحصول على حزمة من جهات دولية مختلفة بنحو 20 مليار دولار خلال الفترة المقبلة عقب توقيع صفقة رأس الحكمة البالغة نحو 35 مليار دولار، وكذا الإتفاق على قرض صندوق النقد الدولي.
وأكد «معيط» خلال مؤتمر صحفي، بمقر الوزارة، اليوم، حضره نائبي الوزير ورؤساء المصالح الإيرادية، الاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
قال الوزير إن نتائج الموازنة العامة للدولة خلال ال8 شهور الماضية شهدت تحسنًا ملحوظا في المؤشرات، حيث حققت فائض أولي بنحو 193 مليار جنيه مقارنة ب41 مليار العام الماضي، أي أكثر من 4 مرات ونصف.
وأكد وزير المالية، أن حزمة المساندة لمصر من شركاء التنمية والجهات الدولية لمصر خلال الفترة المقبلة 20 مليار دولار، منها 3 مليارات دولار من البنك الدولي، بينما سيعلن الاتحاد الأوروبي قريبًا حزمة المساندة التي سيتم تخصيصها لمصر.
وقال «معيط» إن الحكومة تنتظر صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي عقب اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق بواشنطن، والذي ننتظر تحديد موعده.
وكشف وزير المالية عن ارتفاع العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة خلال 8 شهور مضت إلى 6.7% مقارنة بنحو 5%، بينما زادت الإيرادات الضريبية خلال الفترة المذكورة بنسبة 38.3 مليار جنيه.
وأعلن أن ما يهم المواطن في تدفق وتحقيق الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة هو بالأساس استقرار الأسعار في الأسواق، وتقليل تكلفة خدمة الدين من خلال الإيرادات، مؤكدًا أهمية تغطية النفقات من خلال إيرادات الدولة الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مدعوم من كافة شركاء التنمية.