الرقابة المالية تصدر قواعد قيد وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية والتي تتضمن كافة متطلبات وضوابط تسجيل مشروعات الخفض وقيد الشهادات، للمرة الأولى في السوق المصري، في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة لتسريع وتيرة تفعيل أول سوق لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر.
ووفقًا لبيان صادر عن الهيئة الخميس، فإن الهيئة تتجه لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، لدعمه جهود الدولة في رحلة تحقيق الحياد الكربوني وهو الهدف الذي تتبناه كافة دول العالم حاليًا.
وأوضح البيان، أن ضوابط تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة، أن يقدم طالب عملية القيد طلب للهيئة لتسجيل المشروع على قاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الصادر لها أو سيصدر عنها شهادات على النموذج المعد لذلك بالهيئة، على أن تصدر «الرقابة المالية» ما يفيد بتسجيل المشروع بقاعدة البيانات لديها بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة.
ونص القرار على ضرورة إرفاق بطلب القيد طلب موقع من طالب القيد لتسجيل المشروع في قاعدة بيانات الهيئة، بجانب ما يفيد أن تاريخ صدور الشهادات بعد سريان اتفاق باريس للمناخ، ونسخة من دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع معتمدة من وزارة البيئة بالنسبة للمشروعات التي تكون داخل مصر.
وشمل القرار وجوب إرفاق نسخة من تقارير جهات التحقق والمصادقة ووثيقة تصميم المشروع بالنسبة للمشروعات الصادر لها شهادات، ونسخة من تقارير جهات المصادقة ووثيقة تصميم المشروع أو ما يفيد بتسجيل المشروع على أحد سجلات الكربون الطوعية بالنسبة للمشروعات التي سيصدر لها شهادات، بالإضافة إلى أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة لقيد المشروع.
وتشير قواعد قيد وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة، إلى أنه على طالب القيد طلب قيد شهادات خفض الانبعاثات الكربونية لدى البورصة على النموذج المعد لذلك من قبل البورصة، على أن يُرفق به ما يفيد تسجيل المشروع بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة، وكذا ما يفيد فتح حساب لدى إحدى شركات التسوية والمقاصة المرخص لها من قبل الهيئة، بالإضافة إلى مذكرة المعلومات أو تقرير الإفصاح بغرض التداول المعتمد من الهيئة.
وبحسب الهيئة يجب أن يتضمن نموذج طلب القيد بيانات ومعلومات هي اسم سجل الكربون الطوعي المسجل به الشهادات، والموقع الإلكتروني للسجل، واسم المشروع والكود التعريفي الخاص به، وكذلك موقعه الجغرافي، واسم المطور الخاص به والمدة الزمنية للمشروع، بجانب اسم المنهجية المعتمدة والمستخدمة في إصدار الشهادة، وعدد الشهادات المصدرة للمشروع وعدد الشهادات المطلوب إتاحتها للتداول بالبورصة وتحويلها لحساب شركة التسوية والمقاصة المرخص لها من قبل الهيئة، والسعر المبدئي للشهادة، وكذلك الرابط الإلكتروني للمشروع على الموقع الإلكتروني لسجل الكربون المسجل لديها الشهادات.
وأوضح البيان أنه على البورصة نشر طلب قيد الشهادات، وعلى اللجنة البت في طلب القيد خلال 5 أيام عمل من تاريخ استيفاء شروط ومتطلبات القيد.
ولفت البيان، إلى أن القرار يشمل كافة المتطلبات الخاصة بقيد العقود الآجلة «Forward Contracts» لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث أجاز القرار للجهة المالكة أو الممولة لمشروع الخفض التقدم للبورصة بطلب قيد للعقود الآجلة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الت ستصدر نتيجة لتنفيذ المشروع ويجب أن يتضمن العقد البيانات الآتية، أهمها اسم المشروع والكود التعريفي الخاص به واسم سجل الكربون الطوعي المسجل به مشروع الخفض والموقع الجغرافي للمشروع ووصف المشروع وعدد الشهادات المتوقع صدورها سنويًا والتزامات التعاقد والتسليم، ويكون التعامل على هذه العقود وفق اجراءات وقواعد التداول التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.
وتضمن القرار كافة القواعد المنظمة لعملية الافصاح بعد القيد وقواعد شطب قيد الشهادات إجباريًا في حالات معينة وهي شطب المشروع من قاعدة بيانات تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات بالهيئة، بجانب حالات الإخلال الجسيم بأعمال التحقق والمصادقة للمشروع، وكذلك عدم اكتمال المشروع.
ويكون على المالك الأصلي أو ممول المشروع شراء الشهادات من المستثمرين المتضررين من الشطب وفقًا لمتوسط سعر التداول في آخر 6 أشهر قبل قرار الشطب أو وفقًا لأعلى سعر تداول على تلك الشهادات في آخر 30 يومًا قبل قرار الشطب أيهما أعلى.
أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد (رفاهية)، فهو أساس للتبادل التجاري على المستوى العالمي وأن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على دعم جهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقا للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
لفت إلى أن إصدار قرارات تنظيم قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وما سبقه من قرارات وضوابط ولوائح وتعديلات تشريعية، تؤكد أننا الآن أمام إطار تنظيمي متكامل لسوق الكربون الطوعي.
كما أشار إلى أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية، قيد 3 كيانات ما بين محلية وأجنبية في سجلات جهات التحقق والمصادقة لدى الهيئة، وذلك للمرة الأولى في السوق المصري، فضلًا عن إرسال تفسير مرتبط بالمعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية لرئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لاستصداره وهي خطوة في غاية الأهمية لإضفاء المزيد من الوضوح للشركات التي ستتعامل في هذا المجال.
كانت الهيئة قد أصدرت القرار رقم (163) بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدي الهيئة، وبموجب القرار تم إنشاء قائمة جديدة بالهيئة لقيد جهات التحقق والمصادقة المحلية والأجنبية، وفق المعايير والضوابط الصادرة عن الهيئة، وذلك لتوفير آلية فعالة للقياس والتسجيل والتوثيق للمشروعات البيئية التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية.