في جولة ميدانية.. «المصري اليوم» ترصد سعر الصرف بعد قرارات البنك المركزي

شهد سعر الدولار اليوم حالة من التذبذب في الأسعار بعد قرارات البنك المركزي المصري التي جاءت لتحرير سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه ( تعويم).
رصدت «المصري اليوم» خلال جولة ميدانية داخل عدد من البنوك الحكومية منها البنك الأهلي المصري ومصر والقاهرة وأحد البنوك الخاصة CIB لرصد تحرك سعر الدولار، وعملية "البيع والشراء" بعد قرارات البنك المركزي منذ بداية التعاملات وحتى آخر تحديث.
أكد مصدر بالبنك الأهلي المصري ل «المصري اليوم» تحرك سعر الدولار بعد قرارات البنك المركزي المصري على الشاشة العالمية للبورصات في تمام الساعة 10 ونصف صباحا، ليسجل حتى الآن 50 جنيها بعدما كان يسجل قبل القرار 45 جنيها.
بينما تحرك سعر الدولار في بنك CIB ما بين الساعة 10 ونصف إلى 11 صباحا، ليسجل حتى الآن 50.5 جنيها بعدما كان يسجل 42 على الشاشة العالمية، فيما تم رصد حالة من الركود داخل البنوك من قبل المواطنين لشراء وبيع الدولار.
وبدأ سعر صرف الدولار اليوم في بنك مصر صباح اليوم عند 30.89 جنيها الساعة في تمام الساعة 10:10 صباحا، وسجل الدولار 39 جنيهًا مقابل الجنيه المصري بحلول الساعة 10:27 صباحًا ثم سجل الجنيه هبوطا جديدا ليصل إلى 45 أمام الدولار بحلول الساعة 11.41، حتي وصل إلى 50.70 جنيها في تمام الساعة 1 مساء.
كما بدأ تحريك سعر الصرف للدولار اليوم في بنك القاهرة من سعر 30.90 جنيها في تمام الساعة 10:15 صباحا حتي وصل إلى 50 جنيها الساعة 1 مساء، ليزداد 20 جنيها.
وقال مصدر ببنك مصر ل«المصري اليوم» أن سعر صرف الدولار حاليا غير مستقر ولا يمكن أن التوقع هل سيرتفع الدولار أو ينخفض خلال الساعات المقبلة.
فيما أضاف موظف في بنك القاهرة ل المصري اليوم أن السعر المعلن للدولار الآن ليس معترف به ولا السعر الحقيقي للصرف ولكن هذا السعر لمحاولة السيطرة على الأسواق ولكن بعد استقرار سعر الصرف سيبدأ التداول في البنوك على السعر الجديد.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 في اجتماع استثنائي لها رفع سعري عائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في أول اجتماع لها عام 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى مستوى 21.25%، 22.25% و21.75% على الترتيب.
وأكدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في بيان لها، أن الاقتصاد المصري قد تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما قد أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتراجع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى استمرار التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.