«الحقوق الإنجابية» في اجتماع تشاوري ل«صندوق الأمم المتحدة» و«قومي حقوق الإنسان» (تفاصيل)

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، اجتماع خبراء تشاوري، بعنوان الصحة والحقوق الإنجابية والتزامات مصر الوطنية والدولية برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، ومشاركة طارق توفيق، نائب وزير الصحة للسكان، محمود كارم، نائب رئيس المجلس، جيرمين حداد، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية، أيمن زهري، هاني إبراهيم، أعضاء اللجنة الاجتماعية، وعدد من الخبراء والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني المتخصصين في القضايا السكانية والصحة الإنجابية.
استعرضت خطاب، وفق بيان، اليوم الجمعة، (في بداية الاجتماع)، الالتزامات الوطنية والدولية المعنية بالصحة والحقوق الإنجابية وتوصيات الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بجانب توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة المعنية بالصحة والحقوق الإنجابية والتي التزمت الدولة بتنفيذها.
وتطرقت إلى الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، التي تتضمن عدة محاور تتعلق بحقوق الإنسان والصحة الإنجابية، وتم التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية لحماية وتعزيز حقوق المواطن المصري، وتمت الإشادة ببعض التجارب الايجابية التي تم تطبيقها في مصر لدعم الحقوق صحة المرأة والحقوق الإنجابية، كالمبادرات الرئاسية لحماية صحة المرأة، برنامج مودة، والقوافل الطبية، ومنظومة عمل الرائدات الريفيات.
وناقش الاجتماع أهمية دعم دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية والحقوق الإنجابية، وتطوير سبل التمكين الاقتصادي للمرأة والقيام بحملات تثقيف شامل، وإتاحة وتوافر المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية. وكذلك تدريب الكوادر الطبية وفرق التمريض وزيادة أعداد الرائدات الريفيات.
وتم التأكيد على ضرورة تعديل التشريعات ذات الصلة بحماية حقوق النساء والفتيات، ومراجعة قانون الأحوال الشخصية بما يتفق مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وإصدار قانون مواجهة العنف ضد المرأة.
واتفق المشاركون على ضرورة التصدي للتحديات التي تواجه تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية، والعمل على تطوير آليات جمع البيانات، ووضع المؤشرات اللازمة لقياس مدى التقدم في تنفيذ خطط العمل المعنية بالسكان والتنمية والصحة الإنجابية، وتكثيف التعاون والتنسيق بهدف حصر وتقييم الجهود المبذولة، والتعرف على التحديات والفجوات ووضع الحلول والمقترحات اللازمة لتعزيز العمل المشترك وتنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية.