سيناء بين وجود الأمن وغياب الأمان

لا يجب أن تأتى مشكلة جديدة على الساحة وتنسينا مشكلة بدو سيناء أو سكان سيناء أو المواطنين المصريين الذين يعيشون بين فكى الرحى.. فى ملتقى النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد فى مصر طغت علىّ فى أكثر من جلسة مشكلة بدو سيناء الذين يعيشون ولا يعيشون، ومواطنون وهم ليسوا بمواطنين!! بلا جدال أصبح التواجد الأمنى فى سيناء من باب الأمن منهم وليس الأمان عليهم، فقد كانت الجلسات الأخيرة التى عُقدت من أجلهم تنتهى إلى لا شىء.. ووصلنا لسياسة النعام ولكنى أود أن أوقظ الفتنة التى تحدث فى سيناء ولصالح العدو الإسرائيلى ولا أحد غيره أوقظ الفتنة حتى نستطيع قتلها.
كنت أعقّب على الدراسة التى عرضها الخبير عبدالفتاح الجبالى، مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، التى أعدها عن حرية المعلومات والشفافية فى مصر، هذان الجناحان من جناحى ضمان الحياة القويمة فى بلادنا. وقد كان أول المعقبين الأستاذ أحمد رجب، مدير وحدة الشفافية فى وزارة الاستثمار، وسعدت لأن هناك وحدة للشفافية فى أى مكان فى مصر مع أننا نعيش السينما وليس لدينا سينما، ونعيش المسرح وليس لدينا مسرح، وها نحن نعيش عصر وظيفة للشفافية وليس لدينا شفافية!
هذه الوظيفة التى «يفحت» صاحبها مجراه بصعوبة فى مناخ لا ينبئ بأى شفافية.
ولم تغب سيناء عنى لحظة.. أبحث وأفكر فى هذه الأرض الطيبة التى يمتلك الإنسان المصرى رومانسيته الدينية من أرضها التى عبرها ثمانية من الأنبياء هم: شعيب وإدريس وإبراهيم وموسى وهارون ويوسف ويعقوب وعيسى عليهم السلام!
ومع هذا حاولت تطبيق ما فى دراسة السيد عبدالفتاح الجبالى عن حرية المعلومات والشفافية فوجدت التطبيق يصب فى أن مشكلة سيناء فى غياب متعمد للمعلومات، ولعدم تطبيق قانون حرية تداول المعلومات فى بلدنا، كذلك غياب الشفافية فى تناول قضية سيناء الأرض وسيناء الناس.. وكأننا نوصلهم على طبق من فضة للعدو الإسرائيلى الذى لم يخف غيظه عند انتصارنا فى أكتوبر، وصرح بيجين بأن (الوقوع فى خطأ ترك سيناء لابد أن يحمس التفكير فى أهمية وجوب عودتها لإسرائيل!! وبأسرع ما يمكن).
ومشكلة سيناء أنها على خط التماس مع العدو الإسرائيلى وهى مشكلة أمن قومى، لهذا فهى شديدة الخطورة وهى ليست مقصورة على الصراع بين العسكر والبدو، إنها وحدة القياس لغياب المعلومات عن الطرفين المسؤولين عن الأمن وأهل سيناء أنفسهم، فغابت الشفافية وكادت سيناء تسقط من أجندة مصر إن لم تكن قد سقطت.
أما عن البيروقراطية فحدث ولا حرج، فالبيروقراطية أصبحت سبباً أساسياً فى زيادة الدخل لصغار الموظفين الذين لا تكفى رواتبهم ل(العيش الحاف) وكلمة (فوت علينا بكرة) لأى محتاج لإنهاء أوراق معناها المعلوم والدرج المفتوح حتى بات الفساد فى أدراج الموظفين بدلاً من التسول.
وأتعجب للبيروقراطية التى قبعت فى الأدراج لصغار الناس فى قضاء حوائجهم وكانت غائبة عند توقيع اتفاقية الغاز مع إسرائيل وفى المهام الكبرى للدولة لخصخصة القطاع العام.. تم كل شىء وتحطمت البيروقراطية تحت كرابيج إرادة الدولة وتم كل شىء فى سرعة مذهلة.. لهذا فالبيروقراطية خاصة بالدولة، ولكنها كانت سوطاً مسلطاً على رؤوس العباد عند تطبيق العلاقة الجدلية بين الموظف المسكين ورغبته فى الحصول على الرشوة حتى لا يجوع الأطفال فتكون البيروقراطية موجودة وفاعلة وذات أهمية قصوى!
وأذكر حكاية صارت نكتة فى عهد أحد الرؤساء حيث دخل وزير بترول إلى مكتبه فوجد شيكاً بانتظاره ليتسلمه بمليون ونصف المليون جنيه، وكان الوزير قد تسلم منصبه منذ شهر واحد وقّع فيه على بيع بترول لإحدى الدول وأخذ الوزير الشيك وذهب إلى الرئيس ليخبره كيف يمكن رشوة وزير! وفوجئ بالرئيس يقول له:
- دى فلوسك حقك.. مش إنت اللى وقعت على عقد البيع؟.. ده حقك!
وأخذ الوزير حقه.
وانتهت المقالة!! ومازلت أبحث عن الشفافية وغياب المعلومات.. وشكراً ل(ملتقى النزاهة والشفافية لمحاربة الفساد فى مصر).
neamelbaz@yahoo.com