الوزير ل«البنية التحتية والتجارة» برواندا: النقل يشجع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار في دولنا الأفريقية

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن قطاع النقل والمواصلات يحظى بأولوية كبيرة في اهتمام القيادة مما يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل ليحقق المصالح المشتركة ويسهل الترابط وتعزيز أواصر التقارب بين الشعوب الأفريقية.
وشدد الوزير، خلال اجتماع ثلاثي، عقده، مع جيمي جاسوري، وزير البنية التحتية، وجان كريسوستوم، وزير التجارة والصناعة بجمهورية رواندا، بحضور السفيرة نيرمين الظواهري، سفيرة مصر في رواندا والوفد المرافق للوزير النقل الذي يضم عدد من المستثمرين، وذلك خلال زيارته للعاصمة الرواندية كيجالي، على أن النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث تعتمد كافة القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل وتوفير الشبكات وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع لزيادة حجم التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار في دولنا الأفريقية.
وتابع: يسهم النقل أيضا، في تيسير حركة المواطنين فى التنقل فيما بين دولنا لكافة الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية، لافتا إلى أنه يجب تعزيز التعاون وتعظيم التجارة البينية بين الدول الأفريقية ويأتي في مقدمة ذلك العمل على دفع تنفيذ عدد من المشروعات القارية الهامة التي تصب في تعزيز العلاقات بمردودها الاقتصادي على شعوبها.
وأوضح أنه من الضروري إنشاء بعض المناطق اللوجستية في بعض الدول الافريقية خاصة في رواندا باعتبارها بوابة رئيسية لعدد من الدول الأفريقية المجاورة، قائلا: «زرت بالأمس جمهورية تنزانيا الاتحادية الشقيقة حيث تباحثنا في سبل تعزيز حركة التبادل التجاري باعتبار أن ميناء دار السلام يمثل أحد أهم موانئ الارتكاز في شرق افريقيا وأهمية العمل على ربطه من خلال تسيير خط ملاحي منتظم مع أحد الموانئ المصرية ( ميناء سفاجا)».
واستطرد: «تبرز كذلك أهمية تعزيز علاقات التعاون بين بلدينا باعتبارهما من دول حوض النيل ولاشتراكهما في تنوع مصادر المياه الداخلية التي يمكن استغلالها في النقل سواء للبضائع أو الأفراد (أنهار- بحيرات داخلية)، تحت مظلة المبادرات الرئاسية «PICI»، وتجمع الكوميسا في مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط VICMED والذي سيسهم عند تنفيذه في تنشيط التجارة البينية بين الدول المشاركة فيه وفي تنشيط السياحة مما ينتج عنه زيادة الدخل القومي لدول حوض النيل، ويفتح المجال للشراكة على نطاق أوسع مستقبلاً مع هذه الدول.
وقال: «يعتبر هذا الممر أقصر الطرق لربط دول الحوض والدول الحبيسة داخل القارة، وذلك في ضوء ما يحظى به هذا المشروع من أهمية استراتيجية في تحقيق التكامل الإقليمي ومساهمته في أجندة أفريقيا 2063 لبرامج البنية التحتية».
واقترح أن يتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين مصر ورواندا لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مختلف مجالات النقل.