توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة.. خبراء يتوقعون أن تسجل الأونصة 3000 دولار بحلول 2025

يمكن أن ترتفع أسعار الذهب إلى 3000 دولار للأونصة، والنفط إلى 100 دولار للبرميل خلال ال 12 إلى 18 شهرًا القادمة، في حالة حدوث تغير في أحد المحفزات الثلاثة المحتملة، وفقًا لبرنامج المحلل العالمي سيتي.
وأوضح أكاش دوشي، رئيس السلع في أميركا الشمالية في Citi، أنه من الممكن يرتفع الذهب، الذي يتم تداوله حاليًا عند 2026 دولارًا، بنحو 50%، إذا قررت البنوك المركزية زيادة مشترياتها من المعدن الأصفر بشكل حاد، أو في حالة حدوث ركود تضخمي، أو حدوث ركود عميق لاقتصاد العالم، بحسب تقرير نشرته CNBC.
شراء البنك المركزي كميات كبيرة من الذهب
وقال دوشي، في مذكرة حدية، «إن الدافع الأول والأكثر ترجيحًا لوصول أونصة الذهب إلى 3000 دولار هو الاتجاه الحالي الذي يتمثل في التخلي عن الدولار عبر البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، وهو يؤدي بدوره إلى أزمة ثقة في الدولار الأميركي».
وأوضح دوشي أن ذلك قد يضاعف مشتريات البنك المركزي من الذهب، مما يجعله منافسًا قويًا لسوق المجوهرات باعتباره المحرك الأكبر للطلب على الذهب.
وقال محللو سيتي إن مشتريات البنوك المركزية من الذهب «تسارعت إلى مستويات قياسية» في السنوات الأخيرة، حيث تسعى إلى تنويع الاحتياطيات وتقليل مخاطر الائتمان؛ وتتصدر البنوك المركزية في الصين وروسيا مشتريات الذهب، كما تعمل الهند وتركيا والبرازيل على زيادة شراء السبائك.
وحافظت البنوك المركزية في العالم على مشترياتها الصافية من الذهب لأكثر من 1000 طن لمدة عامين متتاليين، حسبما أفاد مجلس الذهب العالمي في يناير 2024؛ وعلق دوشي على ذلك قائلًا: «إذا تضاعف هذا مرة أخرى إلى 2000 طن، فإننا نعتقد أن هذا سيؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب بشكل كبير».
الركود العالمي
والدافع الآخر الذي قد يدفع الذهب إلى الارتفاع إلى 3000 دولار هو «الركود العالمي العميق» الذي قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة بسرعة؛ وقال دوشي: «هذا يعني أنه تم خفض أسعار الفائدة، ليس إلى 3%، ولكن إلى 1% أو أقل- وهذا سيأخذنا إلى 3000 دولار»، مشيرًا إلى أن هذا سيناريو ضعيف الاحتمال.
ويرتبط سعر الذهب بعلاقة عكسية مع أسعار الفائدة؛ فمع انخفاض الفائدة، يصبح المعدن الأصفر أكثر جاذبية مقارنة بالأصول ذات الدخل الثابت مثل السندات، والتي من شأنها أن تدر عوائد أضعف في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
ويتراوح سعر الفائدة القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي بين 5.25% و5.5% منذ يوليو 2023، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2001 عندما ارتفع إلى 6% بعد انفجار، وتتوقع الأسواق أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مايو أو يونيو.
ويمكن أن يكون الركود التضخمي- وهو زيادة معدل التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة- سببًا آخر، على الرغم من أن دوشي قال إن هناك «احتمالًا ضعيفًا للغاية» لمثل هذا السيناريو.
ويُنظر إلى المعدن النفيس على أنه ملاذ آمن ويميل إلى الأداء الجيد في فترات عدم اليقين الاقتصادي عندما يبتعد المستثمرون عن الأصول الأكثر خطورة مثل الأسهم.
وبغض النظر عن هذه المحفزات الثلاثة المحتملة، يؤكد محللو سيتي أن حالته الأساسية للسبائك هي 2150 دولارًا في النصف الثاني من عام 2024، وأن متوسط سعر الذهب من المتوقع أن يزيد قليلًا عن 2000 دولار في النصف الأول، وأضاف دوشي أنه يمكن الوصول إلى رقم قياسي جديد بحلول نهاية عام 2024.
النفط ب100 دولار؟
وهناك سيناريو آخر تم تسليط الضوء عليه في تقرير سيتي وهو أن تصل أسعار النفط إلى ثلاثة أرقام مرة أخرى؛ حيث قال دوشي إن المحفزات لوصول النفط إلى 100 دولار للبرميل تشمل ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وتخفيضات أعمق من أوبك+ وانقطاع الإمدادات من المناطق الرئيسية المنتجة للنفط.
ولم يؤثر العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، على إنتاج النفط أو صادراته، وكان التأثير الكبير الوحيد هو هجمات الحوثيين من اليمن على ناقلات النفط والسفن الأخرى التي تعبر البحر الأحمر.
وقال سيتي إن العراق، المنتج الرئيسي للنفط، تأثر بالصراع وأي تصعيد إضافي قد يضر بموردي أوبك + الرئيسيين الآخرين في المنطقة.
وتظهر التطورات الأخيرة أن التوترات تتصاعد على الحدود بين دولة الاحتلال الإسرائيلية ولبنان، مما يثير المخاوف من احتمال انتشار العدوان الإسرائيلي إلى أماكن أخرى في الشرق الأوسط.
وكتب محللو سيتي أن المخاطر الجيوسياسية الأخرى، مثل إمدادات النفط الروسية، إذا هاجمت أوكرانيا المصافي الروسية بطائرات بدون طيار، لا يمكن استبعادها، وأكد دوشي أن توقعاتهم الأساسية للنفط تبلغ حوالي 75 دولارًا للبرميل لهذا العام.
وتم تداول العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي لشهر أبريل عند 83.56 دولارًا للبرميل، في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مارس عند 79.13 دولارًا للبرميل.