وزير الخارجية الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية: «حان الوقت لوضع حدًا لإزدواجية المعايير»

تشرع المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، في عقد جلسات استماع لمدة أسبوع في لاهاي بهولندا، بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتدلي أكثر من 50 دولة بإفادتها ما يعتبر رقمًا قياسيًا.
وصرح وزير الخارجية الفلسطيني، الدكتور رياض المالكي، أثناء الجلسة أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي دون شروط، لافتًا إلى أنه يتوقع أن يتم الاستجابة لحقوق الشعب الفلسطيني تقديرًا واحترامًا للقانون الدولي. تابع: «نثق أنه سيأخذ بكلمة المحكمة».
واستكمل: «نرى ونصدق في هذه المبادئ الدولية لإنقاذ هذا الجيل من القمع، حان الوقت لوضع حدًا لإزدواجية المعايير التي عانينا منها لفترة طويلة، ويجب تطبيق القانون الدولي على أي دولة دون شروط». استطرد: «قوة القانون لابد أن تسود وتطبق لابد أن نحيا بهذه العدالة».
واشار إلى أن فلسطين تسعى شرعيًا للحصول على حقوق شعبها من بينها استقلال دول فلسطين وفقًا لما تم الاتفاق عليه بشأن الحدود الفلسطينية منذ 1967 والقانون الدولي والأمم المتحدة، بهدف أن يعيش الفلسطينين بسلام ويتمتعون بالديمقراطية.
وأضاف أنه هناك توقعات أن يطبق أخيرًا القانون الدولي وأن حقوق الشعب الفلسطيني «أخيرًا سيتم الاعتراف بها ولن تتجاهل»، وأوضح أن الشعب الفلسطيني عانى لعقود مضيفًا أنه يطالب بحقوق من بينها أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب أن ينتهي فورًا ودون أي شروط.
كما أشار إلى أن إسرائيل تسرق الأراضي الفلسطينية وليس هناك مكان آمن، كذلك أن هناك مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة يتضورون جوعا.