قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تدرك تبعات الأزمات العالمية المتتالية التي تزايدت حدتها مع التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وتتعامل ببرامج وسياسات وتدابير ذات مرونة وتحوط وتوازن على نحو يسهم في احتواء أكبر قدر ممكن من التأثيرات السلبية بالغة القسوة من خلال العمل على الاستغلال الأمثل لإمكانيات الاقتصاد المصرى في منح القطاع الخاص دورا أكبر تنمويًا بمحفزات استثمارية وضريبية وجمركية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية لتعظيم القدرات الإنتاجية؛ بما ينعكس في تقليل الفاتورة الاستيرادية، جنبًا إلى جنب مع توسيع القاعدة التصديرية. وأضاف معيط، خلال حوار مفتوح مع طلاب وعمداء وأساتذة وطلاب جامعة النيل الأهلية، أداره الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، أن مصر نجحت في بناء قدراتها، خلال السنوات الأخيرة، وتستطيع تحقيق التعافي واستعادة الاستقرار للاقتصاد الكلى، لافتًا إلى العمل الآن على دراسة حزمة من الحوافز الجديدة الضريبية والجمركية لجذب المستثمرين إلى حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتابع أن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ على نحو انعكس في مؤشرات الأداء المالي خلال الأشهر السبعة الماضية حيث حققنا فائضًا أوليًا 173 مليار جنيه، مقارنة ب33 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالى الماضى، وبلغ عجز الموازنة 5.8٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 42٪ و44٪ نتيجة لأعمال الرقمنة والميكنة ودمج الاقتصاد غير الرسمي. ولفت إلى أن الإنفاق الاستثمارى تراجع بنسبة 10٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، في إطار حرص الدولة على إعادة توجيه الإنفاق للقطاعات ذات الأولوية في إطار جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين. وأشار الوزير إلى أن الدولة أطلقت منذ جائحة كورونا حتى الآن عدة حزم استثنائية للحماية الاجتماعية بتكلفة إجمالية تجاوزت 630 مليار جنيه بخلاف المخصصات الموازنية المتزايدة سنويًا للدعم والحماية الاجتماعية. وأوضح أن الحزمة الاجتماعية الجديدة المقدرة بنحو 180 مليار جنيه سنويًا، وبإجمالي 240 مليار جنيه حتي يونيو 2025، التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخرًا، سيتم تطبيقها بدءًا من مارس المقبل، وتتضمن زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪، وزيادة المعاشات بنسبة 15٪، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33٪ لتخفيف الأعباء عن العاملين بمن فيهم القطاع الخاص، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 73٪ اعتبارًا من يوليو 2023 حتى مارس 2024. وشدد الوزير على أن هذه الحزمة تضمنت أيضًا زيادات إضافية في أجور الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، تؤكد حرص الدولة على النهوض بالصحة والتعليم، ووضعهما في أولوية متقدمة سواءً من حيث الإنفاق الاستثماري أو تحسين الأجور، مشددًا على أن موازنة العام المالي المقبل 2024- 2025 ستكون موجهة بالكامل لتخفيف الأعباء التضخمية عن المواطنين وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة. واستطرد: «قادرون على إدارة مستويات الدين للناتج المحلى من خلال اتباع إجراءات وتدابير إصلاحية لإدارة الدين الحكومي تشمل وضع أسقف ملزمة للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي ليصل لأقل من 85٪ مع نهاية يونيو 2028، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط بدلًا من 3 سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة». ولفت إلى أن معدل الدين للناتج المحلي قد انخفض من 103٪ في يونيو 2016 لنحو 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيو 2020 ليعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، ويصل إلى 59.7٪ في يونيو 2023، متابعا: «نحرص على التحديث السنوى المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلى».
