قضية التوكيلات الشعبية.. الحبس سنة ل أحمد طنطاوي و21 متهمًا

قضت محكمة جنح المطرية في القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة أحمد الطنطاوي، رئيس حزب «الكرامة» السابق بالحبس سنة والغرامة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وعدم مزاولة الترشح لأي منصب رئاسي ومعاقبة 21 متهمًا بالقضية بالحبس سنة مع النفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية، بحسب المحامي نبيه الجنادي، عضو فريق الدفاع في القضية.
وفى 9 أكتوبر الماضى، أعلنت وزارة الداخلية، تمكنها من القبض على عدد من الأشخاص في عدة محافظات، أثناء تحرير توكيلات مزورة لصالح مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية، بعدما كشفت التحريات أن المتهمين المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات بزعم أنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، وبحسب البيان الصادر عن الوزارة أن المتهمين، ضبطوا وبحوزتهم 596 نسخة من التوكيلات المزورة «خالية البيانات» كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط صاحب المطبعة التي قامت بطباعة التوكيلات المزورة.
يُحاكم في القضية «الطنطاوي» ومنسق حملته «أبوالديار»- حضوري اعتباري -، و21 آخرين من أعضاء حملته حضوريًا، وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية.
ووجهت النيابة العامة ل«طنطاوى» وباقى المتهمين في أمر الإحالة، ارتكابهم لجرائم تداول أوراق تخص الانتخابات الرئاسية السابقة دون إذن، ودعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
الاتهامات حسب قرار الإحالة هي الاشتراك والتحريض على طباعة واستخدام أحد الأوراق الانتخابية بدون ترخيص.
وكان البرلماني السابق أحمد الطنطاوي دعا أثناء محاولة جمع «تأييدات الترشح للانتخابات الرئاسية» إلى تحرير توكيلات شعبية من المواطنين ثم توثيقها في الشهر العقاري لاحقًا، وعلى أثره أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من أعضاء حملته.