«الرقابة المالية» تؤسس مجلساً استشارياً لحماية المتعاملين في أسواق المال

أعلن الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على الأنشطة غير المصرفية، عن تأسيس مجلس استشاري لحماية المتعاملين في أسواق المال في مصر، والتي تضم أنشطة سوق المال، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتأمين.
وقال الشرقاوي إن المجلس المقترحسيضم 11 عضوا ممثلين لكافة الجمعيات والاتحادات الرسمية فى أنشطة أسواق المالوالأنشطة المرتبطة بها، مثل الجمعية المصرية للأوراق المالية وجمعية رجال الأعمالوالاتحاد المصري للبنوك والاتحاد المصري للتأمين وجمعية التمويل العقاري وجمعيةالتأجير التمويلي.
وأضاف أن المجلس سيضم أيضا فى عضويته ممثلين عن هيئة الرقابة الماليةوالبورصة وكوادر من ذوي الخبرة، مشيرا إلى أنه المجلس كان قد صدر قرار بإنشائهمن العام الماضي ولم يتم تفعيله.
وأوضح أن هدف المجلس المساهمة فى طرح ومناقشة المقترحات الهادفة إلى تطويرأسواق المال واستحداث منتجات جديدة فى كل نشاط، بالإضافة إلى محاولة إزالةالتعارض بين القوانين واللوائح خاصة فيما بين الأنشطة المختلفة والتى تتشابه فىبعض الأوجه.
وأشار إلى أن المجلس سيكون فرصة حقيقية للوصول إلى أفضل الصيغ للقوانينواللوائح المنظمة لعمل الأنشطة المالية المصرفية بما يخدم مصالح كل العاملين فىأسواق المال بمختلف أنشطتها.
وكان رئيس هيئة الرقابة المالية قد كشف الأسبوع الماضي عن وضع استراتيجية شاملة لتنشيط الأعمال المالية غير المصرفية فى مصر والتى تشمل أسواق المالوالبورصة والتمويل العقاري والتأمين.
وقال إن هذه الإستراتيجية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز مالي إقليمي فى منطقةالشرق الاوسط وشمال أفريقيا، من خلال تطبيق معايير الرقابة الدولية وترسيخ التعاونمع أجهزة الرقابة الوطنية والإقليمية والدولية، في مجالات تبادل المعلومات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن إجراء بعض التعديلات على قوانين سوق المالوالتأمين والتمويل العقاري، بما يسمح بإدخال آليات جديدة لتنشيطها وتطويرها وإصلاحالإطار القانوني والتنظيمي لها بما يتوافق مع المعايير الدولية، والارتقاء بمستوىالرقابة على أساس المخاطر.