تعرف علي إجراءات إنهاء المنازعات الضريبية

حدد القانون 79 لسنة 2016 إجراءات إنهاء المنازعات الضريبية، حيث نصت المادة 1 على أنه يمكن انهاء النزاعات الضريبية الحالية أمام جميع المحاكم ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين والمكلفين عن تطبيق قانون الضرائب عن طريق المصلحة، أيًا كانت الحالة التي عليها الالدعوي أو الطعن .
وفقا للمادة 2 من القانون تتولي انهاء المنازعات لجنه أو اكثر، يصدر وزير المالية قرار تشكيلها برئاسة احد الخبراء المتخصصين من خارج مصلحة الضرائب المصرية، وأحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار وعضو فني من العاملين بالمصلحة، وللجنه أن تختار من تراه مناسبا لأداء عملها وينبغي أن يتضمن القرار عدد اللجان ومقر كل لجنة واختصاصها.
وتنص المادة 3 على أن طلب انهاء النزلع المقدم من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب أن يكون على النموج الذي يقدمة وزير المالية، ويجب أن يتكون الطلب من موضوع المنازعة ورقم الدعوي أو التظلم أو الطعن ومبررات الطلب وصور المستندات المؤيدة له.
ويجب على المصلحة أن تقيد الطلب وأن تحيلة خلال اسبوع على الأكثر إلى لجنه انهاء النزاعات المختصة فإن قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف في طلب الإنهاء خلال ثلاثين يومًا على الأكثر كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات بطلب الإنهاء ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض الطلب على رئيس المحكمة أو رئيس اللجن خلال خمس ايام من استلامة.
ونصت المادة 4 على وقف نظر الدعوي أو الطعن لمدة ثلاثة أشهر تبدا من اليوم التالي من انتهاء مدة الخمس ايام ويتجدد الوقف تلقائيا ما لم تخطر مصلحة الضرائب المصرية المحكمة أو اللجنه بعدم التوصل لإنهاء المنازعة ويلتزم بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بموافاة المصلحة بصور المستندات المودعة.
ووفقا للمادة 5 تصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها في طلب الإنهاء بعد الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين، في ضوء المبادئ القانونية المقررة وفقا للإجراءات التي يصدرها وزير المالية وتعرض التوصية على الممول أو المكلف خلال خمس أيام من صدورة فإذا قبلها كتابةً خلال خمس أيام يجب على اللجنة اثباته في محضر يعرض على وزير المالية فإذا اعتمد المحضر كان له قوة السند التنفيذي وعلى مصلحة الضرائب أن تخطر المحكمه أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات بذلك لإعتبار المنازعية منتهية بقوة القانون، وإذا رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الإنهاء، أو لم يرد على اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة، وجب على المصلحة إخطار المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك ويمكن للممول أو المكلف إجراء هذا الإخطار، ويترتب على الإخطار، وعلى انقضاء مدة الوقف المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون دون إنهاء المنازعة، استئناف نظر طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن أو الدعوى بقوة القانون.