نظم قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والصادر عن مجلس النواب، مؤخرا، توزيع حصيلة غرامات التصالح في مخالفات البناء، وحدد نسبة لكل جهة تحصل على نصيب من حصيلة التصالح . وأشار قانون التصالح في مخالفات البناء، إلى أن حصيلة أموال التصالح في بعض مخالفات البناء في المادة 11 تذهب إلى 3 جهات، وهي نسبة 39% لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة التي تم التصالح فيها لمشروعات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وغيرها من المشروعات التنموية، ونسبة 25% لدعم التمويل العقاري ولصالح صندوق الإسكان الاجتماعي، ونسبة 3% تذهب إلى الجهة الإدارية المختصة كل جهة حسب نطاق ولايتها لاثابة العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالأجهزة والهيئات والوحدات المحلية، وغيرهم من أعضاء اللجنة المنصوص عليها في القانون. كما تصدر السلطة المختصة قرارا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار اليها . نظر التظلم في حالة رفض طلب التصالح أو مقابل التصالح وحدد القانون حالتين فقط للتظلم في حالة رفض طلب التصالح، وفقا للمادة 14، حيث يجوز لمقدم طلب التصالح للتظلم من قرار الرفض أو من مقابل التصالح خلال 30 يوما من اخطاره به . وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر من لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة بمقر الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن 5 سنوات، و3 مهندسين تتوافر فيهم خبرة لا تقل عن 10 سنوات، أحدهما متخصص هندسة مدنية والأخر معمارية مقيدين بنقابة المهندسين . وأشار القانون أن التظلم لا يكون صحيحا إلا في حضورر أغلبية الأعضاء، ومنهم الرئيس ويتم اصدار قرارها وفقا لأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وحدد قانون التصالح مدة البت في التظلمات وهي 60 يوما من تاريخ تقديم طلب التظلم . تحديد سعر المتر في طلب التصالح في مخافات البناء أكد القانون أنه في حالة قبول طلب التصالح أو التظلم يكون سعر المتر المسطح بذات الأسعار التي أقرها القانون رقم 17 لسنة 2019 أي أن يبدأ سعر المتر من 50 جنيه ولا يزيد على 2500 جنيه . ونصت المادة الثالثة من قانون التصالح الجديد عدة تيسيرات للمواطنين منها السماح بصب السقف لكل من تصالح على الحوائط والأعمدة على نفس المساحة وأجاز القانون في مخالفات البناء التي كان محلها حوائط أو أعمدة أو أعمدة أسقف أو أعمدة وحوائط فقط والتى قبل بشأنها التصالح في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، أن يتم تعديل القرار دون أي رسوم والتصريح بإستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه بذات الارتفاع وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
