«الصحة الفلسطينية» تحذر من انتشار الآوبئة والأمراض.. وغزة تنتظر صفقة تبادل الأسرى

حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة من خطورة الأوضاع الصحية في قطاع غزة والانتشار الكبير والسريع للأوبئة، واصفة الأوضاع الصحية بالكارثية نتيجة النقص الحاد في الكادر الصحي والمعدات والأدوية وفي النقاط الصحية المتوفرة لمراكز الإيواء.
وقالت الكيلة وفقا لما نقلت وكالة «وفا» بأنه «يوجد في القطاع 36 مستشفى، 14 منها تعمل بشكل جزئي، 9 في الجنوب و5 في الشمال»، مشيرة إلى أن العمل بشكل جزئي لا يكفي لسد الاحتياجات الصحية في القطاع، وأن العيادات الخاصة بالرعاية الصحية الأولية أغلبيتها لا تعمل، محذرة من التفشي الكبير للأوبئة في قطاع غزة، مشددة على ضرورة الاهتمام بتقديم اللقاحات للأطفال.
وقالت: «يوجد 325 مركز إيواء، 150 منها تتوفر لديه نقطة صحية واحدة، والمراكز ال175 المتبقية لا تتوفر لديها نقطة صحية.
وأشارت إلى أن أكثر من 1100 كادر طبي في قطاع غزة سقطوا بين شهيد وجريح.
وحذرت الكيلة من تأثير تحلل الجثث تحت الأنقاض، ما يشكل كارثة بيئية تساعد على انتشار الأوبئة، ويعود ذلك لعدم توفر المعدات والقوى البشرية القادرة على إخراج الشهداء من تحت الأنقاض.
وفي سياق صفقات تبادل الأسرى نقلت صحيفة الشرق الأوسط، بأنه صفقة التبادل الجديدة المقترحة بين إسرائيل وحركة «حماس» دخلت مرحلة جديدة أمس (الاثنين)، بعد تسّرب معلومات عن اتفاق مفاوضين من إسرائيل في اجتماع بباريس، على إطار لها يتضمن هدنة في حرب غزة. وفيما قالت قطر إنها ستعرض على «حماس» الصفقة المقترحة، أعلنت إسرائيل تحفظها عن شروط واردة فيها، ما يوحي بأن الأيام المقبلة ستشهد تسارعًا لجهود حل العقد الأخيرة التي تمنع اكتمالها.
وجاءت هذه التطورات بعدما أوردت شبكة تلفزيون «إن بي سي» الأمريكية أن مفاوضين من إسرائيل عن مصدر مطلع أن الاتفاق يشمل وقفًا تدريجياً لإطلاق النار في غزة أو هدنة تصل إلى 45 يوماً، وإيصال المساعدات لسكان القطاع، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين. وأضافت أن الإطار الذي توصل إليه مفاوضو الدول يشمل إطلاق المحتجزين الأمريكيين والإسرائيليين المتبقين في غزة على مراحل، والبدء بالنساء والأطفال، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تنص على الإفراج عن 35 محتجزاً لدى «حماس».
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت قرارا باتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها حرب إعادة، ومن المنتظر موقف حركة حماس وخاصة زعيم الحركة في غزة يحي الانوار من صفقات تبادل الاسري
وبالفعل، أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني،، أنه سيتم عرض مقترح على «حماس» لوقف القتال في غزة وإطلاق سراح الرهائن. وفي هذا الإطار، قال قيادي في «حماس» إن الحركة ستتعامل مع أي مبادرة «بجدية». وأضاف أن أي ترتيبات يجب أن تفضي إلى إنهاء الحرب.
من جهتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مجلس الحرب يفترض أن يكون قد ناقش الصفقة الليلة الماضية. وأوضحت أن الصفقة المعروضة تشمل إطلاق سراح ما بين 100 و250 أسيراً فلسطينياً مقابل كل محتجز إسرائيلي لدى «حماس». لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى ذلك، وقال إن «التقارير المتعلقة بصفقة الأسرى غير دقيقة، وتحتوي على شروط غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل».