فقيه قانوني : عدم امتثال إسرائيل لقرار العدل الدولية يطيح بشرعية ميثاق الأمم المتحدة منذ إنشائه

منذ أعلنت محكمة العدل الدولية عن قرارها بالتدابير المؤقتة الستة في 26 يناير 2024 لمنع إبادة شعب فلسطين بقطاع غزة ووقف التدمير الذي ترتكبه دولة الاحتلال الإسرائيلي، ويتردد في الأذهان التساؤل الأهم وهو كيفية تنفيذ قرار العدل الدولية ضد إسرائيل ودور مجلس الأمن في مسألة التنفيذ والعوار الذي تضمنته نص المادة 94/2 من ميثاق الأمم المتحدة بالسلطة المطلقة له، خاصة أن إسرائيل مستمرة في إبادة شعب فلسطين بقطاع غزة وتدميره وإكراههم على التهجير القسرى وتحقق لديها «عدم الامتثال» لقرار المحكمة ؟.
مقابر غزة بعد تعرضها للنبش من الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
يقول المستشار الدكتور محمد خفاجي إن الأحكام التي تصدرها محكمة العدل الدولية أو إحدى غرفها في النزاعات بين الدول تكون ملزمة للأطراف المعنية في القضية، إذ تنص المادة 94 في فقرتها الأولى من ميثاق الأمم المتحدة على أن «يتعهد كل عضو من أعضاء «الأمم المتحدة» أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أي قضية يكون طرفًا فيها. ومعنى هذا التعهد هو الامتثال لحكم المحكمة الدولية في أي قضية يكون طرفا فيها، أما إذا رفض طرف تنفيذ الحكم فتنص المادة 94 في فقرتها الثانية على أنه «إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قرارًا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم».
ومعنى ذلك أنه إذا فشل أحد أطراف النزاع للامتثال للالتزامات التي يفرضها «الحكم»، يجوز للطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن ليمنح الحماية والامتثال، ويتمتع مجلس الأمن بناء على طلب الدولة المتضررة، بسلطة اتخاذ تدابير خاصة لإنفاذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية «ويشكل عدم الامتثال لهذه التدابير المؤقتة انتهاكًا للالتزامات الدولية للدولة المعنية ويترتب عليه قيام مسؤولية قانونية لتلك الدولة.
ويضيف خفاجي أن الأحكام الصادرة من محكمة العدل الدولية نهائية وباتة وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق، حيث تنص المادة 60 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أن «يعتبر الحكم نهائيا وغير قابل للاستئناف، وفي حال وجود نزاع حول معنى أو نطق الحكم، يجب على المحكمة تفسيره بناءً على طلب أي طرف. ومن ثم في الحالات التي يكون فيها نزاع حول معنى منطوق الحكم أو حيثياته المرتبطة به ارتباطا وثيقًا أو نطاقه، فإنه يجوز أن يقدم أحد الأطراف طلبًا إلى ذات المحكمة للحصول على تفسير، وفي حال اكتشاف حقيقة كانت خافية ولم تكن معروفة حتى صدور حكم المحكمة والتي قد تكون عاملا حاسما وتؤثر في موضوع النزاع، فإنه يجوز لأي من الطرفين أن يطلب إعادة النظر في الحكم من ذات المحكمة أيضًا .
استهداف الاحتلال الاسرائيلي مستشفيات غزة - صورة أرشيفية
ويذكر خفاجي أن المسؤولية عن ضمان الامتثال، في إطار الميثاق، لا تقع ضمن صلاحيات محكمة العدل الدولية، بل تقع على عاتق الجهاز السياسي الرئيسي للحفاظ على السلام والأمن وهو مجلس الأمن. وبالتالي وفقا للمادة 94/2 من الميثاق إذا فشل أي طرف في قضية ما في أداء الالتزامات المترتبة عليه بموجب حكم صادر عن المحكمة، يجوز للطرف الآخر اللجوء إلى مجلس الأمن، الذي يجوز له، إذا رأى ذلك ضروريا، تقديم توصيات أو اتخاذ قرار بشأن التدابير لاتخاذها لتنفيذ الحكم، ومن ثم فإن أحكام محكمة العدل الدولية تخضع لتطبيق المادة 94 المشار إليها، ويحق للدولة المضرورة اللجوء إلى مجلس الأمن؛ ولم يكن ذلك الأمر على هذا النحو مع عصبة الأمم والمحكمة الدائمة للعدل الدولى.
لماذا تخشى إسرائيل قرارات محكمة العدل الدولية - صورة أرشيفية
ويضيف خفاجي ل «المصري اليوم» أن مجلس الأمن ينظر إلى «الامتثال» لتنفيذ أحكام العدل الدولية مسألة سياسية أكثر من كونها مسألة قانونية، وليس من الإنصاف مقارنة آليات التنفيذ لأحكام المحاكم الوطنية بأحكام محكمة العدل الدولية بسبب تعقيد الإطار المؤسسي لمحكمة العدل الدولية، فضلًا عن السلطة الممنوحة من الميثاق لمجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة لإنفاذ قرارات وأحكام المحكمة، حيث إنه بموجب إطار الميثاق، يتم التعامل مع عدم الامتثال لأحكام المحكمة من خلال المادة 94 الفقرة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تتيح للدولة المضرورة الدائنة حق اللجوء إلى مجلس الأمن سعيًا إلى تنفيذ الحكم. والميثاق ينظر إلى الامتثال باعتباره مسألة سياسية تتعلق بالسلام والأمن الدوليين أكثر من كونه مسألة قانونية محضة، وتلك هي المعضلة في تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية .