اقتنص بنكا «إتش إس بى سى» و«الاستثمار العربى»، حصة بنحو 720 مليون جنيه من قرض الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل- غبور مصر، توزعت بواقع 360 مليونًا لكل بنك، بحسب مصادر. وتولى بنك مصر قيادة الصفقة التمويلية بصفته المرتب الرئيسى الأولى ومُسوِّق ووكيل التمويل وبنك الحساب ووكيل الضمان، فيما قام بتغطية الحصة المتبقية بقيمة 480 مليون جنيه. وكشف البنك الحكومى، الأسبوع الماضى، عن استخدام صفقة التمويل فى مقابلة جزء من إجمالى التكلفة الاستثمارية المقدرة لمشروع إنشاء وتطوير مصنع تجميع سيارات لعلامات تجارية مختلفة بمدينة السادات، والذى يهدف لزيادة الطاقة الإنتاجية ل»غبور مصر» من السيارات المجمعة محلياً، تعزيزاً لإستراتيجية الدولة فى دعم الإنتاج المحلى وزيادة المكون المحلى لصناعة السيارات. كما يدعم التمويل خطة الشركة فى توفير وسائل النقل بمختلف أنواعها بالأسواق المحلية، ويغطى نسبة 60% من التكلفة الاستثمارية المقدرة للمشروع والتى تبلغ حوالى 1.9 مليار جنيه. وتعتزم الحكومة تقديم حزمة محفزات للإسراع فى توطين صناعة السيارات، من بينها الاستعداد التام لتوفير الأراضى، وبناء المصانع ضمن اتفاق مع مستثمرين جادين فى صناعة السيارات، يتولون تشغيل هذه المصانع، بحسب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى. وسجلت مبيعات السيارات المجمعة محليًّا بمختلف أنواعها 49.3% تراجعًا، لتتوقف عند 44 ألفًا و926 وحدة، خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضى، مقابل 88 ألفًا و555 عربة مبيعة خلال الفترة المقارنة من 2022، كما أظهر أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تسجيل مبيعات المركبات المستوردة بمختلف أنواعها «ركوب وتجاري» 60.3% هبوطًا، عند 35 ألفا و18 وحدة، مقابل 88 ألفا و310 وحدات مبيعة خلال الفترة المذكورة. واقتنص بنك مصر المركز الأول على مستوى مصر وقارة أفريقيا فى تسويق القروض المشتركة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، وفقاً لمؤسسة بلومبرج العالمية والمتخصصة فى مجال المال والبنوك، كما حصد المركز السادس كمسوق للقروض المشتركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA ، تتويجًا لنجاحه فى إتمام 14 صفقة تمويلية بإجمالى 2.7 مليار دولار.
