نجح تحالف مصرفى بقيادة بنك مصر، بصفته المرتب الرئيسى الأولى ومُسوِّق ووكيل التمويل وبنك الحساب ووكيل الضمان، وبمشاركة كل من بنك إتش إس بى سى مصر بصفته المرتب الرئيسى الأولى، وaiBANK بصفته المرتب الرئيسى الأولى، فى إبرام عقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 1.2 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل غبور مصر. ويستهدف التمويل جزءا من إجمالى التكلفة الاستثمارية المقدرة لمشروع إنشاء وتطوير مصنع تجميع سيارات لعلامات تجارية مختلفة بمدينة السادات، والذى يهدف لزيادة الطاقة الإنتاجية ل «غبور مصر» من السيارات المجمعة محليا تعزيزا لاستراتيجية الدولة فى دعم الإنتاج المحلى وزيادة المكون المحلى لصناعة السيارات، ويدعم هذا التمويل المشترك خطة الشركة فى توفير وسائل النقل بمختلف أنواعها بالأسواق المحلية، وذلك تلبيةً لمتطلبات السوق، ويغطى التمويل المشترك نسبة 60% من التكلفة الاستثمارية المقدرة للمشروع والتى تبلغ حوالى 1.9 مليار جنيه مصرى. وأكد عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر على أهمية الدور الحيوى الذى يقوم به القطاع المصرفى المصرى فى دعم الاقتصاد القومى، وخاصة أن صناعة السيارات فى مصر تشهد تطورات جادة من أجل التوسع فى الإنتاج المحلى لخفض فاتورة الاستيراد، ويعد هذا التمويل استكمالا لدور البنك الرائد فى دعم الصناعة المصرية وبخاصة قطاع صناعة السيارات وذلك لارتباطها بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والصناعات المكملة والتى يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل فى مختلف التخصصات بما ينعكس إيجابا على خطط التنمية، وتعد مشاركة بنك مصر فى هذا التمويل استمرارا للخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها البنك لتنفيذ أهدافه الاستراتيجية فى دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر وضرورة تضافر الجهود من أجل تعظيم المنفعة التى تعود على المجتمع ككل. وقال عمرو جمالى، نائب الرئيس التنفيذى للأعمال ل aiBANK، إن مشاركة البنك فى التحالف المصرفى لتمويل شركة غبور تعكس التزام البنك والقطاع المصرفى المصرى بدعم قطاع الصناعة المحلية لتمكينه من المنافسة محليا وعالميا، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم للشركات الصناعية المصرية. سيساهم ذلك فى تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية مما سيوفر العملة الأجنبية اللازمة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لمواجهة البطالة. كما أشاد جمالى بدور الشركاء فى التمويل المشترك، وهم بنك مصر وبنك HSBC ومجموعة غبور، فى إتمام التوقيع على عقد القرض المشترك، مؤكدا قدرة القطاع المصرفى والمجموعات الاقتصادية الكبرى على المساهمة فى التنمية الاقتصادية من خلال الدعم المالى والفنى للمشروعات الصناعية الكبرى. وفى السياق نفسه، قال نادر غبور، العضو المنتدب لشركة جى بى كوربوريشن، إن الاستثمارات فى مصنع السادات تعكس ثقتنا فى قوة سوق السيارات المصرية على المدى الطويل. ويرى غبور أن إنشاء وتطوير مصنع السادات سيساعد الشركة على خدمة السوق المصرية عبر توفير المنتجات عالية الجودة من السيارات المجمعة محليًا بأسعار تنافسية تستوعب شرائح استهلاكية مختلفة من العملاء. وأكد غبور على اهتمام الشركة بتوسيع نطاق أعمالها داخل السوق المصرية وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة فى الصناعات المغذية، وبالتالى تقليل الاعتماد الكبير على الواردات من خلال زيادة الإنتاج، الذى يسهم بشكل كبير فى تخفيف الضغط على العملة الصعبة.
