شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إعلان الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتنسيق والتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، إطلاق المنصة الرقمية «E-tabadul»، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار تعزيز مناخ الاستثمار ودعم رؤية الدولة الهادفة لتوطين الصناعة والتحول الرقمي. وتوجه رئيس مجلس الوزراء، بالشكر لكل القائمين على إخراج هذه المنصة والجهد الكبير المبذول في سبيل ذلك، وأكد أن الترويج والتعريف بهذه المنصة هو الأمر المهم، وكذا ضرورة التنسيق الكامل المباشر مع اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، والمناطق الاستثمارية وغيرها؛ بهدف تعظيم أعداد المشتركين في هذه المنصة، قائلًا: «التقيت عددًا من المُصنعين أكدوا أنهم اضطروا في بعض الأوقات لاستيراد مستلزمات إنتاج، واكتشفوا أنها تصنع هنا في مصر، ومن ثم فإن هذه المنصة مهمة جدا، وستستفيد منها الدولة كلها». من جهته، اقترح وزير التجارة والصناعة، إضافة الطاقات غير المستغلة في المصانع، لأنها أيضًا ستضيف الكثير وستفيد المصنعين، وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن منصة «E-tabadul» التي أطلقتها الهيئة تستهدف تحقيق «التشبيك الصناعي» بين شركاء نجاح الهيئة؛ من المصانع والمشروعات المقامة داخل المنطقة الاقتصادية التابعة للهيئة بعضها البعض؛ وتقوم على محورين، الأول يستهدف توفير مستلزمات الإنتاج المحلية اللازمة للعملية التصنيعية، والثاني هو العمل على ترويج المنتجات الوسيطة والنهائية المُنتجة محليًّا داخل المنطقة الاقتصادية، لتحقيق رؤية الدولة الهادفة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات وتعزيز الصادرات؛ خاصة من المنتجات النهائية التي تحقق قيمة مضافة للصادرات المصرية للأسواق المختلفة، ولعب دورٍ فاعلٍ في دعم سلاسل الإمداد العالمية، خاصةً في ظل التحديات الراهنة إقليميًّا والتي توفر فرصًا كبيرة وطلبًا متزايدًا على المنتجات في قطاعات متنوعة. وأضاف «جمال الدين»، أن المنطقة الاقتصادية قامت بالتعاون والتنسيق المثمر مع هيئة الرقابة الإدارية في سبيل إطلاق هذه المنصة في زمنٍ قياسيٍّ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، بالإضافة لقيام الهيئة بالتواصل مع عدد من الجهات المعنية بالقطاع الصناعي بالدولة لتعميم خدمات المنصة من أجل تغطية مُختلف المُصنعين والأنشطة الصناعية بأنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى ما يحققه ذلك من تكامل للسلاسل التصنيعية، ويدعم المنتجات المصرية، ويعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية. وتتسق هذه الخطوة مع اتجاه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الدائم نحو التحول الرقمي واستخدام أحدث التطبيقات التكنولوجية في تقديم الخدمات المختلفة للمستثمرين، حيث قامت بتطوير خدمات الشباك الواحد المُقدمة للمستثمرين، بهدف تقليل زمن تنفيذ الإجراءات، واستخراج التراخيص اللازمة للشركات بالهيئة، في إطار رؤيتها الاستراتيجية في مرحلة التمكين «2020-2025».
