وزير العمل يُطلق مشروع «مهني 2030» لتأهيل الشباب لسوق العمل

أعلن حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الاثنين، عن إطلاق مشروع «مهني 2030»، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال المؤتمر، تحدث كلا من الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس محمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية، ومحمد جبران رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر.
كما حضر المؤتمر المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وممثلين عن بعض الوزراءات المختصة، ونواب في «البرلمان»، ومنظمات عربية ودولية، ود. شادي شلبي، استشاري مشروع مهني 2030.
وأكد المشاركون أهمية هذا المشروع كونه يُجسد التعاون بين «الوزارة» و«القطاع الخاص» لتطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد شحاته أن وزارة العمل منذ توليه حقيبتها جرى الاهتمام بتفعيل العمل في كافة الملفات التي تعمل الوزارة فيها، من حيث التدريب المهنى والتشغيل، كما شهدت الوزارة تغيير اسمها من القوى العاملة إلى وزارة العمل، لتشمل العمل مع الاتحادات العمالية والصناعية والتجارية كشركاء في تحقيق التنمية، كما أصبح أصحاب الاعمال شركاء في العديد من الملفات ومنها التدريب المهنى، مما أدى لتحقيق العديد من النتائج الايجابية.
وفيما يخص التدريب المهنى قال شحاتة إن الوزارة تمتلك 75 مركز تدريب مهنى ثابت ومُتنقل، وتقوم بتنفيذ خطة تدريبية سنوية دورية، وتُخرج سنويًا ما يقارب من 10 آلاف متدرب من الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل، ولكن حتى الأن لم نصل للهدف التي وضعته الدولة المصرية لتوسيع دائرة التدريب المهنى، لذلك جاء مشروع مهني 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، بالوصول إلى مليون متدرب قادر على العمل داخل الجمهورية بكفاءة عالية وفى الخارج لتأدية الواجب المطلوب منهم على الوجه المشرف.
وأضاف أنه جرى العمل في البداية على مستوى قياس المهارة والفحص المهنى ومزاولة الحرفة قبل السفر للشباب الراغب في العمل بالخارج، وتطوير منظومة التدريب وفتح باب تراخيص مراكز التدريب المهنى الخاصة والتى ظلت لمدة 5 سنوات متوقفة، وتوفيق أوضاعها وفق المعايير الموضوعة لاستخراج التصريح للمراكز، وإصدار البرامج التدريبية من قبل الوزارة والتى تعمل في إطارها، وإختبار المُدربين وفق احدث المعايير الدولية، وخروج شهادة من وزارة العمل مُعتمدة إلى الشباب للعمل بها في دولة في العالم، ومنوهًا إلى أن الحكومة تقوم بدورها الاشراف وتضع الإطار العام للمنظومة بفكر القطاع الخاص، كما أن لدينا 670 مركز تدريب خاص على مستوى الجمهورية تعمل الوزراة على انضمامهم للمشروع لتحقيق الهدف المراد، وتخريج عامل فنى تقنى كفء يُشرف الدولة في الخارج، كما وجه الوزير خلال كلمته بالبدء في تنظيم ندوات وحلقات نقاشية لمديرى المراكز التدريبية بعد انتهاء المؤتمر، كبداية الطريق للوصول للمستهدف.
وقال: «ما زلنا مستمرين في العمل ومتابعة النتائج يومًا بعد يوم، وإعلان النتائج امام الجميع»، مضيفا أن المشروع يمثل خطوة أولى في طريق تطوير التدريب المهنى والوصول بكل مراكز التدريب لتصبح وكيلًا للوزارة في هذا المجال، كما سيتم العمل على تحديد مستويات التدريب الملائمة والمناسبة للسفر للعمل عليها، بمقاييس ومعايير دولية، وتحديد جداراتها ومهاراتها، مع وضع دليل إسترشادى لتحقيق تلك الأهداف.
وخلال المؤتمر جرى استعراض الأهداف السبعة للمشروع والتي تلخصت في، 1) تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد ( 135، 136، 137، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وثانيا، الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي، وثالثا، القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.
وتهدف رابعا، تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية، وخامسا، توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي «معهد – أكاديمية – مركز تدريب»، وسادسا، يستهدف المشروع في المرحلة الأولى عدد لا يقل عن 27 الف متدرب بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابع للقطاع الخاص، وسابعا، اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.
وخلال استعراض الأهداف، جرى التأكيد على دور «اللجنة التوجيهية للمشروع»، والتي تشكلت برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، وعضوية ممثلي وزارات «التعليم العالي والبحث العلمي – التربية والتعليم والتعليم الفني – التجارة والصناعة»، وعدد من الخبراء والمُستشارين المتخصصين في ملف «التدريب المهني»، وتختص بمراجعة كافة أعمال المشروع، ومخرجاته وعلى الأخص الأدلة التدريبية، والبرامج التدريبية، والمهارات اللازمة لكل مهنة، والاختبارات اللازمة لقياسها. الخ.
وبدأ المؤتمر بعرض قدمه الدكتور شادي شلبي إستشاري مشروع مهني 2030، من حيث الأهداف وخطة عمل وتنفيذ المشروع وعرض «إنفوجراف» يشرح تفاصيل المشروع.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، في كلمتها، إن وزارتها تعمل بالتعاون مع الجهات المختلفة ومنها وزارة العمل، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والاتحادات المختلفة على منظومة معلومات سوق العمل لتوفيركل التفاصيل المطلوبة عن احتياجات سوق العمل والطلب والعرض عليه.
وأشادت بالإعلان عن سياسة تطوير منظومة التدريب المهني، والإطلاق الفعلي لمشروع «مهني 2030» والذي تنفذه وزارة العمل مع مؤسسات المجتمع المدني ومراكز التدريب المهني التابعة للقطاع الخاص، مضيفة أن المشروع يأتي بما يتسق والأولوية التي توليها الدولة لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني، في ضوء توجه أعم وأشمل حددته الدولة، للتوسع في الاستثمارفي البشر، وتحقيق الهدف الاستراتيجي والمتمثل في بناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل.
وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن مشروع مهني 2030 يرتبط بوزارة التربية والتعليم عن طريق التعليم الفني، موضحًا أن الوظائف لم تعد ثابتة، ونعد الخريج بشكل معين، ومن هنا تأتي أهمية منظومة التدريب المهني، مضيفا أن الصورة الذهنية تغيرت تمامًا عن التعليم الفني، لأن الطلاب يلتحقون هذه المدارس بمجموع أعلى من التعليم العام، ومحجوزين للعمل قبل التخرج، والطريق مفتوح لهم لدخول الجامعات التكنولوجية.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى وجود بروتوكول قريبًا للتوقيع مع وزارة العمل ضمن هذا الإطار، معربًا عن سعادته بوجوده في هذا المؤتمر.
وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أن هذا المشروع الذي تطلقه وزارة العمل اليوم مشروع مهني 2030 هو مستقبل شباب مصر مشيرا في كلمته إلى أن التدريب أعطى سمعة جيدة لخريجي مصر وهي بداية طيبة لتشجيع التدريب للحصول على وظيفة للشباب بعيدا عن البحث عن العمل الحكومي.
وأضاف أن نتائج التدريب هو ما يؤمن مستقبل الشباب، والتي منها نستغل طاقة الشباب والاستثمار فيهم ليكونوا هم ثمار هذا الإستثمار، منوها أن هذه الإنطلاقة هي البداية لتكون بداية لاستكمال ثروات الشباب..
وقال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاتحاد ونقاباته العامة، مهتمين بالتدريب المهنى وتأهيل الشباب، ولديهم مراكز تدريب مهني لها تاريخ ومساهمات كبيرة في مجال التدريب، مضيفا: «وهو ما يعني أن قضية التدريب هي شغلنا الشاغل منذ وجود التنظيمات النقابية، ولهذا نحن متحمسين لكل خطوة جديدة نحو التطوير والتحديث».
وأضاف جبران، خلال كلمته، أن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بملف التدريب المهني، والحرص على إعداد العامل المصري وفق الضوابط والجودة المهنية العالمية لأمر نفتخر به كممثلى العمال، مؤكدا أن وجود عمالة فنية مدربة على أحدث أساليب العمل المهني سوف يحقق الريادة المهنية للعمالة المصرية بالداخل والخارج، وستفتح أبوابا عديدة من فرص العمل.
وناقش المؤتمر قضايا وسياسات التدريب المهني في مصر، من خلال حوار بين المسؤولين الحكوميين المعنيين بالتدريب المهني والتعليم الفني والتقني، ومشاركة رؤى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، فضلًا بحث سبل بناء شراكات فاعلة بين الهيئات التدريبية المعنية في تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بما ينعكس ايجاباً على مستقبل العمل في مصر.
كما شهد «المؤتمر» استعراض جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، والتعريف بآلياتها، وأدواتها،وأهداف مشروع «مهني 2030»، بالشراكة بين الوزارة ومؤسسة طفرة للتنمية، ومراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من وزارة العمل «المُنضمة للمشروع»، والتأكيد على أن «المشروع» يأتي في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل، فقد قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني في مصر سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب التابعة للوزارة أو من خلال تطوير برامج التدريب، واعتماد المدربين، كما يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الاصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر .